مؤشر التنافسية العالمية للمواهب: المغرب في المرتبة 96 عالميا و 11 عربيا

وضع مؤشر "التنافسية العالمية للمواهب 2017" ، الذي أصبح يشكل مرجعا للمسؤولين عن وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة باكتشاف المواهب وتنميتها والحفاظ عليها سواء داخل الحكومات أو حتى القطاع الخاص داخلياً وخارجياً، المغرب في المرتبة 96 عالميا، من أصل 118 دولة شملها المؤشر، بعد حصوله على 35,09 من أصل 100 نقطة.

وكان المغرب قد حل في تصنيف السنة الماضية، في المرتبة 93 عالميا، غير أن التصنيف شمل آنذاك 109 بلدا فقط.

ويعد هذا المؤشر السنوي، والذي صدر لأول مرة سنة 2013، كل من كلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، وهي واحدة من المدارس الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة "أديكو" Adecco المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية، و"معهد قيادة رأس المال البشري" HCLI في سنغافورة.

وحل المغرب في المرتبة 11 عربيا، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة، صاحبة المركز الأول عربيا و 19 عالميا، وقطر التي حلت في المركز 21 عالميا، ثم السعودية 42 عالميا، والبحرين 46 عالميا، والكويت 57 عالميا، والأردن 58 عالميا، وسلطنة عمان 59، ولبنان 62، وتونس 76، ومصر 88. فيما تقدم المغرب على الجزائر التي جاءت في المرتبة 107 عالميا.

واعتمد التصنيف على عدة مؤشرات في ترتيبه للدول، حيث حل المغرب في مؤشر التعليم النظامي في المرتبة 97، وفي مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي في المرتبة 84، وفي الانفاق على التعليم العالي في المرتبة 49، وفي جودة إدارة المدارس في المرتبة 66، وفي انتشار التدريب في الشركات في المرتبة 65، وفي تطوير الموظفين في المرتبة 104، وفي استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية في المرتبة 74، وفي استخدام الشبكات المهنية الافتراضية في المرتبة 71، وفي المشهد التنظيمي سياسيا واقتصاديا في المرتبة 76، وفي الانفتاح على الخارج في المرتبة 65، وفي الانفتاح على الداخل في المرتبة 107، وفي المهارات عالية المستوى في المرتبة 103.

وعلى الصعيد العالمي جاءت سويسرا في المركز الأول، تليها سنغافورة، ثم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة،، وجاءت السويد في المركز الخامس.

وأرجع التقرير قوة أداء الدول الأولى على القائمة بشكل عام إلى جودة البيئة القانونية والاستثمارية، والتركيز على مستوى التعليم الرسمي، والديناميكية الاجتماعية وفعالية الإدارة الحكومية.

ويستند مؤشر "التنافسية العالمية للمواهب" في منهجية إعداده بالأساس إلى بحوث ودراسات يتم إجراؤها مع الشركاء في الجهات الحكومية في كل دولة، بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين المتخصصين، فضلاً عن الأفراد العاديين في المجتمع.