الراضي: سأدعو لعقد جلسة من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

بعدما اتفقت بعض الأحزاب السياسية على ضرورة إخراج مجلس النواب من عطالته التي استمرت لقرابة ثلاثة أشهر، قال عبد الواحد الراضي النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المجلس سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة من أجل انتخاب رئيس جديد له.

وقال الراضي الذي يعتبر النائب المؤهل قانونا لترأس أول جلسة لمجلس النواب، بصفته أقدم برلماني حيث لم يغب عن المجلس منذ 1963، في تصريح خص به موقع يابلادي "نحن نجري اتصالاتنا من أجل توجيه الدعوة للنواب من أجل الحضور لجلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس".

وأضاف الراضي "لم نحدد بعد وقت انعقاد الجلسة، لكننا سنعمل على أن تنعقد في أقرب وقت ممكن، فإما خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".

وعما ذا كان انتخاب رئيس المجلس، قد يطرح مشكلا خصوصا وأن الأغلبية البرلمانية لم تشكل بعد قال الراضي "عندنا سابقة في سنة 1998، مجلس النواب انتخب الرئيس وأجهزته قبل أن يتم تشكيل حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي".

وتابع الراضي الذي سبق له أن انتخب على رأس الغرفة الأولى لولايتين تشريعيتن (1997 – 2002) و (2002 – 2007) "نحن لا نعرف لحد الآن هل سيكون الرئيس المقبل من المعارضة أم من الأغلبية، وعلى كل حال الأحزاب المشكلة للمعارضة لن تظهر قبل الاعلان عن الأغلبية الحكومة". وأوضح أنه:

 "في حالة انتخاب رئيس لمجلس النواب من المعارضة فذلك لن يطرح مشكلا، فرئيس مجلس النواب ليس ضروريا أن يكون من المعارضة أو الأغلبية، ما يجب عليه هو أن يطبق الدستور ويمتثل للقانون الداخلي للمجلس".

وأكد الراضي أنه بدأ اتصالاته بالأحزاب والبرلمانيين من أجل الحضور لأولى جلسات المجلس، وحول ما إذا كانت اتصالاته الأولية شملت حزب العدالة والتنمية رفض الافصاح عن أسماء الأحزاب التي اتصل بها لحد الآن، وقال "سأتصل بجميع الأحزاب".

يذكر أنه لحد الساعة، قدم حزب وحيد مرشه لترأس المجلس، هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي رشح  الحبيب المالكي ليشغل هذا المنصب الذي يعد الثالث في هرم الدولة، بعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

وسيكون على البرلمان بغرفتيه، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي بمدينة مراكش.

وسيكون لزاما على المجلسين المصادقة على مشروع القانون، في أجل لا يتعدى عشرة أيام، أي قبل انعقاد القمة الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة الإثيوبية أدس أبابا يوم 22 يناير الجاري، حيث ستبث الدول الأعضاء في طلب المغرب العودة إلى الاتحاد القاري.