القباج يرى منع البرقع تكرارا لـ"مهزلة" مسيرة البيضاء..والفزازي يقول إنه ليس لباسا مغربيا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لوثائق موقعة من قبل موظفي وزارة الداخلية، تدعو إلى "الامتناع الكلي عن إنتاج وتسويق" لباس البرقع مستقبلا مع التهديد بالحجز المباشر لهذا اللباس بعد 48 ساعة من تسليم الإشعار.

القباج: منع البرقع أتى للتغطية على مستجدات تشكيل الحكومة

وفي تعليق منه على الخبر قال السلفي حماد القباج الذي سبق لوزارة الداخلية أن منعته من الترشح في الانتخابات التشريعية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية، بدعوى اعتناقه "للفكر المتطرف"، إنه في "مغرب الحريات وحقوق الإنسان..في مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (المايو) "الغربي" في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به..لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب "المشرقي"، فضلا عن التدخل لمنع بيعه كما يروج".

ورأى القباج في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن قرار الداخلية "يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان". وأضاف أن ما يروج في "في تقديري سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة كرروا سيناريو مهزلة "مسيرة الدار البيضاء" التي تورط فيها رجال سلطة".

ومن الناحية الشرعية يضيف القباج "النقاب المغربي المشهور (القب واللثام) هو الأولى بالمغربيات الراغبات في أجر تغطية وجوههن، ولا حاجة لاستيراد نماذج أخرى من النقاب" وأكد في تدوينته "على خطأ ما يظنه بعض المغاربة؛ من كون تغطية المرأة لوجهها تشددا؛ بل هو فضيلة بدليل إجماع الفقهاء -ومنهم ساداتنا المالكية- أنه مشروع".

وأوضح أن تغطية المرأة لوجهها "مستحب، وهو الراجح" وزاد قائلا أنه من "الناحية السياسية: علينا الحذر من كون هذا الموضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة".

الفزازي: البرقع ليس لباسا مغربيا

بالمقابل رأى الشيخ محمد الفزازي أن "منع البرقع ليس منعا للحجاب"، وأضاف أن "الحجاب و"اللثام" كالذي كانت أمهاتنا ترتدينه، كالذي يوجد في الصحراء وسوس والفنيدق ومناطق مغربية أخرى، ليس هو البرقع".

وأضاف في تصريح لموقع يابلادي أن "اللباس هو رمز ثقافي يدل على خصوصية ثقافية معينة، وأنا شخصيا ضد استيراد الثقافات الأخرى وتدويب الثقافة المحلية في ثقافات أخرى، يعني هل من الضروري أنا كرجل مغربي أن ألبس اللباس الأفغاني؟ طبعا نحن عندنا السلهام والجلباب الفرجية، وألبسة أخرى".

وأكد الشيخ الفزازي أن هذا القرار "لا نعرف بالضبط لماذا تم اتخاذه، هل لأن البرقع يمثل رمزية للحركات الجهادية أو الارهابية، أم هل لأن له علاقة بالمساس بالثقافة المغربية، أنا لست أدري أنا لم أطلع على الحيثيات كل ما رأيت أن هناك منعا للبرقع، وأنا شخصيا زوجتي تلبس اللثام والجلابة ولا أحد يعترض سبيلها".

منظمة حقوقية: منع البرقع مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الانسان

وعلاقة بالموضوع أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان بلاغا شجب فيه قرار وزارة الداخلية، وقال إنه "قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية".

وأضاف المرصد الحقوقي أن القرار المذكور يتناقض "مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب".و رأى أن هذا القرار بمثابة  "فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها". وأكد المرصد أن "هذا القرار غي قانوني لأنه لم يستند على نص قانوني".

ورأت المنظمة الحقوقية التي تنشط في مدن الشمال أن هذا القرار يأتي "في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد".