الاتحاد الاشتراكي: بنكيران حول الأحزاب إلى فزاعات..وسنواصل اتصالاتنا لتصحيح مسار تشكيل الحكومة

قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه بعدما عبّرٓ ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، في اللقاءين اللذين عقدهما مع رئيس الحكومة المعين، عن استعداد حزبه للإنخراط في الأغلبية الجديدة، تبيّن بعد ذلك، "أن رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط".

وأضاف حزب الوردة أنه خلال اللقاء الثاني الذي جمع بين لشكر وبنكيران، التزم هذا الأخير "بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها و أنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الإستنتاج الذي استخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".

وأضاف البلاغ أنه بدل إعلان رئيس الحكومة المعين عن "أغلبية قوية" بعد ذلك "فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".

وأكد الحزب أن تشكيل الحكومة "ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".

وسجل الاتحاد الاشتراكي "بكل أسف، سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب".

كما سجل المكتب السياسي للحزب، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، أن الأغلبية المقترحة "تظل محدودة عدديا (...) ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وانطلاقا من هذه الخلاصات، قرر المكتب السياسي أن يواصل الكاتب الأول، ادريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور".

وأكد أن الغاية من هذا القرار "هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي".