chargement...
إلى ما تهدفون من وراء تأسيس جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم إيزيك؟
الجمعية لم تخرج إلى العلن الآن، بل كانت هناك تنسيقية تأسست منذ انطلاق محاكمة المتهمين أمام المحكمة العسكرية، وكي ننتصب كطرف مدني كان لزاما علينا التحول إلى جمعية، لأن التنسيقية كانت لها مهام محدودة تتمثل في التعريف بالقضية ومواجهة الخصوم الذين كانوا يريدون تحويل المجرم إلى ضحية والضحية إلى مجرم.
الآن دخلنا مرحلة أخرى بعدما تحولت التنسيقية إلى جمعية وأصبح بإمكاننا الانتصاب كطرف مدني خلال أولى جلسات المحاكمة التي ستجرى في 26 من الشهر الحالي، وتعلمون أنه في المحكمة العسكرية كنا قد حرمنا من هذا الحق والنيابة العامة قامت مقامنا.
ما دلالة الاعلان عن تأسيس الجمعية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان؟
اغتنمنا الفرصة كي نوضح أننا نحن هم الضحايا الحقيقيون. وتعبيرا منا عن فكرة أساسية تتمثل في أن أقدس حق في حقوق اللانسان هو الحق وفي الحياة، والذي سلب من أبنائنا بطريقة وحشية جهنمية لا إنسانية، وقد رأيتم الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر كيف تم التمثيل بالجثث والتبول عليها..ما رأيناه كان مؤلما ولا توجد ديانات أو قوانين تحلل وترضى عن تلك المشاهد.
من هم أعضاء الجمعية، وهل هناك جمعيات أو أحزاب أعلنت عن دعمها لكم؟
أعضاء الجمعية هم العائلات وبعض الأصدقاء الذين كانوا يساندوننا في الأيام الأولى للمحنة أيام المحاكمة العسكرية. ما أود التأكيد عليه هو أن جمعيتنا مفتوحة لكل من يؤمن بقضايا حقوق الإنسان، لكن نحن لا نريد أن نلعب دور المنظمات الحقوقية، وسيقتصر دورنا على هذا الملف فقط.
وجمعيتنا لم تتلق أي دعم من أي جهة حزبية، هناك من أعلن عن وقوفه معنا لكن بصفته الشخصية فقط، وهم مناضلون من جميع مكونات الشعب المغربي، أما فيما يخص الجمعيات الحقوقية فهناك من اختار الوقوف بجانبنا ونذكر المنظمة المغربية لحقوق الانسان، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط.
أما بخصوص الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فقد فضلت منذ الأيام الأولى أن تنصب محامين للدفاع عن المتهمين، لتختار بذلك الوقوف مع الجهة الأخرى.
كيف تنظرون إلى إعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء المدني؟
بصفتي مناضل حقوقي سبق لي أن مررت بتجربة المحاكمات والاعتقالات، أعلنت عن تنويهي ولأول مرة بالقضاء المغربي بعد انتهاء المحاكمة العسكرية فقد كانت المحاكمة عادلة، وتم إعطاء الوقت للخصوم لكي يدافعوا عن أنفسهم، في الوقت الذي حرمنا نحن من إبداء الرأي أو النقاش أو التعبير عن الألم الذي نعيشه، لكن رغم كل هذا أريد التأكيد على أن القضاء كان في المستوى، بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها معالجة الملف.
والحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية كان مشرفا للمغرب لأنه كان عادلا ونال رضانا كعائلات الضحايا ولو أننا حرمنا من إسماع صوتنا.
وبخصوص الجمعيات الدولية التي انتقدت الحكم فأقول لهم، إن المغرب تغير، أنا من ضحايا سنوات الجمر والرصاص، حين ذاك كنا نحرم من الكلام أمام هيئة القضاء، لكن البلاد تغيرت وأثناء جلسات المحاكمة كان ذوو المتهمين يرفعون الشعارات ويعبرون عن آرائهم بكل حرية...
ما هي خطواتكم المستقبلية؟
أول وأهم مطلب رفعناه وسنظل نرفعه، هو الانطلاق من الحق الانساني في الحياة خلال محاكمة المتهمين، وسننصب محامين للدفاع عن عائلات الضحايا.
نحن نطالب بإنصافنا، ونحن ضد حكم الاعدام، ولن نضغط على القضاء...والطرف الآخر يجب عليه أن يقدر معاناتنا، فإن كانوا هم يقطعون مئات الكيلومترات لرؤية أبنائهم المعتقلين، ونحن نقدر تلك المشقة، عليهم أن يعوا جيدا أنهم يستطعون أن يلتقوا بأبنائهم، في الوقت الذي دفنا فيه أبناءنا إلى الأبد.
ما مصير الجمعية بعد طي الملف قضائيا؟
الجمعية ستستمر، وعندما سيصدر القضاء حكمه النهائي، سنطالب بحفظ ذاكرة الشهداء وتكريمهم، ورد الاعتبار إليهم، وسنعمل على تمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الدولية لإسماع صوت الضحايا الحقيقيين...
وفي الأخير أريد التأكيد على أننا نثق بشكل كامل في السلطة القضائية باعتبارها آلية للإنصاف وتحقيق العدالة.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
