أشارت منظمة "فريدوم هاوس" الغير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، إلى انخفاض مستوى حرية الإنترنت حول العالم في عام 2016 للسنة السادسة على التوالي، بسبب ما قالت إنه استهداف الحكومات لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل، في محاولة لوقف الانتشار السريع للمعلومات.
وأوضح التقرير المعنون بـ "حرية الإنترنت" والذي شمل 65 بلدا، وهم الفترة الممتدة بين يونيو 2015 وماي 2016، أن 24 في المائة من مستخدمي الإنترنت حول العالم يتمتعون بالحرية، بينما يتمتع 29 في المائة بحرية جزئية، في الوقت الذي لا يتمتع 35 في المائة بالحرية، وتبقى حالة 12 في المائة غير محددة.
المغرب بلد حر جزئيا
صنف التقرير المغرب في خانة البلدان الحرة جزئيا، بعد حصوله على 44 نقطة من أصل مائة، علما أن أفضل الدول في حرية الصحافة هي الحاصلة على نقط أقل. لتحتل المملكة بذلك المرتبة 34 عالميا.
وتحدث التقرير عن تراجع حرية الأنترنيت بالمغرب، وأتى على ذكر حظر المغرب المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتس آب وسكايب وفايبر..، مشيرا إلا أن هذا الإجراء يمكن أن يكون قد جاء كرد على التخوف من تكبد شركات الاتصالات خسائر كبيرة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل انتشار الأنترنيت في المغرب من 52 في المائة عام 2010 إلى 57 في المائة عام 2015 وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، وأكد أن تغطية مناطق البلاد بالأنترنيت يبقى غير متكافئ خصوصا بين المناطق الحضرية والقروية، موضحا أن شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المغرب لا تلتزم بمبدأ الاتحاد الدولي للاتصالات بجعل الاتصالات خدمة عامة، وتفضل تغطية المناطق الحضرية التي تدر أرباحا أكثر.
استمرار متابعة الصحافيين
تحدث التقرير عن قانون الصحافة والنشر الذي صدر في شهر يونيو الماضي، وأشاد بخلوه من العقوبات السالبة للحرية، غير أنه انتقد استمرار التضييق على الاعلاميين العاملين في المجال الرقمي، وتحدث عن استهداف موقع "بديل" الإلكتروني "مرارا بتهم ملفقة، كتشويه سمعة الموظفين العموميين ونشر أخبار كاذبة"، والحكم على صاحبه حميد المهداوي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، والحكم عليه أيضا بدفع غرامة كبيرة في شهر يونيو من السنة الماضية، وإصدار القضاء حكما يقضي بإغلاق الموقع لثلاثة أشهر.
كما سرد التقرير قضية إدانة موقع كود بدفع 500 ألف درهم، في القضية التي رفعها ضده السكرتير الخاص للملك منير الماجيدي، بسبب مقال اعتبره هذا الأخير تشهيريا.
كما تحدث تقرير "فريدم هاوس" عن متابعة سبعة من النشطاء والصحفيين الإلكترونيين بتهم تتعلق بـ"تهديد أمن الدولة"، موضحا أنهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات، وأن محاكماتهم تم تأجيلها في العديد من المناسبات.
وأتى التقرير على ذكر قضية الشاب صاحب فيديو "الزفت المغشوش" بجمعة سحيم، الذي تم اعتقاله قبل أن يتنازل رئيس المجلس الجماعي لجمعة اسحيم عن متابعته، بعد أن كان قد رفع ضده شكاية يتهمه فيها بالسب والقذف.
المنع الناعم
قال التقرير إن السلطات المغربية تقيد حرية الأنترنيت بالاعتماد على أساليب أكثر "نعومة"، "فنادرا ما يتم حظر المواقع الاخبارية"، إلا أن الدولة تضغط على هذه المواقع "بالصرف غير العادل لأموال الإعلانات، والرقابة الذاتية الصارمة، ومحاكمة العديد من الصحفيين".
ورغم هذه المضايقات أكد التقرير أن وسائل الإعلام الرقمية لا تزال أكثر حرية من التلفزيون الرسمي أو الصحف الورقية.
المغرب الثاني عربيا والسادس إفريقيا
حل المغرب في تصنيف "فريدم هاوس" في المرتبة الثانية عربيا خلف تونس التي جاءت في المركز 24 عالميا، وحلت الأردن صاحبة المركز 38 عالميا في المرتبة الثالثة، متبوعة بليبيا التي جاءت في المركز 44 عالميا. واستثنى التقرير كلا من الجزائر وموريتانيا وفلسطين وسلطنة عمان، والصومال واليمن وجزر القمر، والكويت وقطر.
أما إفريقيا فقد جاء المغرب في المرتبة السابعة خلف كل من جنوب إفريقيا (12 عالميا)، وكينيا (16 عالميا)، ونيجيريا (20)، وتونس (24 عالميا)، وزامبيا (26 عالميا)، وأوغندا (32 عالميا).
أما عالميا فقد حلت استونيا في المرتبة الأولى، متبوعة بأيسلندا في المرتبة الثانية، وحلت كندا ثالثة، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع. بالمقابل حلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأخيرة وسبقتها كل من سوريا وإيران وإثيوبيا.