حزب العدالة والتنمية ينتقد الارتفاع "الصاروخي" لأسعار المحروقات

ونقل موقع البيجيدي الإلكتروني عن من وصفهم بالعديد من المتتبعين أن المشكلة الكبرى في ارتفاع أسعار المحروقات هي غياب منافسة حقيقية بين شركات توزيع المحروقات، مضيفا أن المغاربة أصبحوا يشعرون أن هناك اتفاقا بينها، والدليل حسبهم أن الفرق بين الأثمنة في مختلف محطات الوقود "طفيف جدا".

كما سجل الموقع غياب المراقبة التي من المفترض أن يقوم بها مجلس المنافسة بالدرجة الأولى، وكذا وجود مشكل في طريقة احتساب الزيادة والنقصان، مشيرا إلى أنه في حال "ارتفع البترول بخمسة دولارت للبرميل يرتفع اللتر ب47 سنتيم، وإذا انخفض بنفس الثمن أي خمسة دولارات ينخفض اللتر فقط ب6 أو 7 سنتيم، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الزيادة والنقصان بالنسبة لوحدة اللتر".

ونقل الموقع ذاته عن عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة قوله إن "مجلس المنافسة لا يمكن أن يدرس هذا الموضوع الآن، لأن مدة انتداب أعضائه انتهت منذ ثلاث سنوات، ومن الضروري أن يتجدد هؤلاء الأعضاء، لأنه عندما يتجدد الأعضاء سنواكب عدة ملفات وليس فقط هذا الملف"، مضيفا نحن لم نقصر في عملنا، المجلس غير موجود.

وفي تعليق على ارتفاع أسعار المحروقات نفى محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن تكون للحكومة أية مسؤولية في ارتفاع أسعار المحروقات وقال "إن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن المحروقات تم تحريرها منذ فاتح يناير 2016، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة".

وأضاف "نحن لسنا دولة شيوعية أو اشتراكية، نحن عندنا مواد محددة بالقانون التي نراقبها وعددها 15 مادة"،  مبرزا أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

غير أن الوزير الوفا عاد ليؤكد أن الحكومة لم تتخل نهائيا عن الموضوع، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، نحن متتبعون له "وعينا ميزانا"، مضيفا أؤكد أن كل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا.