أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في حوار أجراه مع الجريدة التابعة لحزبه نشر نهار اليوم الإثنين 7 نونبر، أنه أكد لرئيس الحكومة المعين عند لقائه به أن حزبه "مستعد للانخراط مبدئيا" في الحكومة، مضيفا أن "المشاورات هي التي ستحدد ظروف وشروط هذه المشاركة، التي أكدنا بصددها أن ما يهمنا هو البرنامج الحكومي، وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات كذلك، على أساس هيكلة جديدة للحكومة، تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتتوخى كذلك الفعالية والنجاعة في عملها".
وبخصوص حديث رئيس الحكومة عن موافقة حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال فقط على المشاركة في الحكومة، قال لشكر إن بنكيران "يصر في كافة تصريحاته على الإعلان عن موافقة كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، دون الإشارة إلى خلاصات ونتائج اللقاء الذي تم بيننا وبينه، بل لاحظنا أنه في الوقت الذي عبرنا عن انخراطنا بتيسير مهمة السيد رئيس الحكومة المعين، وحرصنا على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، مؤكدين أننا لن نقوم بأي عرقلة لها، اكتفى السيد بنكيران بتصريح مبهم، وأكدت الأيام اللاحقة ما يهدف له من الإبقاء على الضبابية في ما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفهمنا أن الهدف هو إتمام المحطات التي كانت تنتظر كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية".
وزاد لشكر قائلا "في الوقت الذي تعددت فيه اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمشاورات معها، حرص رئيس الحكومة أن يؤكد دوما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موافقتنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، وكان رئيس الحكومة المعين هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك، وكنا قد اقترحنا بأن نعلن اتفاقنا المشترك بهذا الشأن، لكن هو من طالب بتوقيف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات".
وحرص ادريس لشكر على التأكيد على أن حزبه واضح في مواقفه وقال "لابد أن يسجل التاريخ أننا عبرنا للسيد رئيس الحكومة المعين، عن استجابتنا الواضحة لطلبه، وهو العالم جيدا أننا منخرطون و ننتظر عرضه، والمقصود به هو تصوره للحكومة المقبلة عددا وأقطابا ووزارات بما يضمن النجاعة، والمقصود به كذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في حده الأدنى لضمان تحالف المكونات التي ستشكل الحكومة المقبلة".
وانتقد لشكر تسريب الحديث الذي دار بينه وبين بنكيران وقال "مع كامل الأسف، وقعت تسريبات للجلسة التي كانت لنا مع السيد رئيس الحكومة المكلف، وبتأويلات مجانبة للصواب، من قبيل محاسبتنا عن تصريحات سابقة، أو من قبيل في أمر انعقاد أجهزتنا الحزبية...".
وأكد لشكر أن حزبه مازال عند موقفه "الذي عبرنا عنه في اللقاء الأول، والذي لاحظنا أنه يتم التعتيم عليه، مؤكدين أننا نربط كل مشاركة في الحكومة بتحديد مكوناتها وبرامجها وأهدافها وهندستها، قبل كل حديث عن عدد مقاعدها ومواقع الأحزاب فيها".