سعد المجرد يواجه خطر السجن 20 عاما

لن يكون إثبات براءة الفنان المغربي سعد المجرد أمرا سهلا، بعدما كشفت الفحوصات الطبية، التي أجريت على الفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها، تعرضها للتعنيف.

ويحدد القانون الفرنسي عقوبة التهم الموجهة إلى المجرد وهي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، في السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" عن  الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا أن "القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم".

وحول تصريحات محامي المغني المغربي التي قال فيها إن ما جرى بين المشتكية وموكله كان بإرادتها الحرة قال سلامة هذا الكلام "مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد".

وأوضح أن "القانون الفرنسي حدد ماهية العقوبات المشددة، حيث إنها السجن 20 عاما في قضايا الاغتصاب، وفقا لما ورد بنص الفقرة 28 المعدلة من المادة 222 والتي تنص على أنه إذا كان صاحب عملية الاغتصاب من الحالات الآتية تكون العقوبة هي السجن 20 عاما مع غرامة تبدأ من 100 ألف يورو".

ويلخص القانون الفرنسي هذه الحالات في وجود آثار جروح بجسد الضحية، أو إذا ما وقعت الجريمة من جانب شخص له مسؤوليات قانونية على الضحية كولي الأمر أو الوصي، أو إذا كان المتهم أحد الأشخاص الذين لهم سلطات قانونية على الضحية كممثل الضبط أو ضباط الشرطة، أو إذا وقعت الجريمة بمشاركة مجموعة من الأشخاص سواء كانوا فاعلين أو متآمرين، أو إذا تمت الجريمة واستخدم صاحبها التهديد لإجبار الضحية على الإذعان لرغباته أو استخدم سلاحا للتهديد، أو إذا استخدم المتهم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للضحة وابتزازها لارتكاب جريمة الاغتصاب.

وعن واقعة مماثلة وقعت للمجرد بالولايات المتحدة الأمريكية أوضح سلامة أن من حق الادعاء الأميركي أن يطلب من السلطات الفرنسية موافاته بتطورات قضية المجرد بباريس لإضافتها للقضية في أميركا حيت ما زالت سارية ولم تجمد.