حزب الأصالة والمعاصرة يرفع مذكرة للملك يقترح فيها تعديلات دستورية ويؤكد عدم تحالفه مع حزب العدالة والتنمية

قرر حزب الأصالة والمعاصرة، إثر اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر، توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس بشأن تعديلات دستورية، تهم "جوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري".

وجاء في بلاغ حزب الجرار أن مكتبه السياسي ناقش "ما أبرزته  الممارسة من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند إعمالها و كذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري".

وأشار الحزب إلى أنه تدارس "قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، و كذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية و آثاره السلبية على المدى القصير و المتوسط".

كما تداول اجتماع المكتب لسياسي للبام "في مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع وبتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وبشفافية التمويل ومراقبته".

أما فيما يخص تحالفات حزب الأصالة والمعاصرة المقبلة، فقد أكد البلاغ "على الموقف المبدئي للحزب بشأن التحالفات والتي لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة نفس المرجعية والمشروع الديمقراطي الحداثي، وأكد أعضاء المكتب أن هذا الموقف ثابت ووقع التعبير عنه رسميا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية".

كما اختار المكتب السياسي للبام عبد اللطيف وهبي كمنسق مؤقت للفريق النيابي للحزب في انتظار انتخاب رئيس له، وإعادة هيكلة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.