حزب التجمع الوطني للأحرار يقرر عدم المشاركة في الحكومة ويمهد الطريق لأخنوش من أجل خلافة مزوار

بعد اجتماع مطول انتهى في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء، خلص المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الى عقد مؤتمر استثنائي يوم 29 اكتوبر الحالي لاختيار رئيس جديد عوض مزوار المستقيل.

وجاء في بلاغ للحزب أن المكتب السياسي "أخذ علما بتأكيد السيد صلاح الدين المزوار لإستقالته من رئاسته الحزب"، كما أضاف أنه "يحيى مبادرة السيد الرئيس الإتصال بالسيد عزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب".

وتشير كل المعطيات إلى تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب بدل مزوار، وعقد مؤتمر وطني بداية سنة 2017 لتجديد باقي هياكل الحزب.

وكان أخنوش قد غادر حزب الحمامة سنة 2012، ليتولى حقيبة الفلاحة والصيد البحري في حكومة بنكيران، بعدما قرر مزوار الاصطفاف إلى جانب المعارضة.

من جهة أخرى عبر الحزب في بلاغه "عن ارتياحه لاحترام الآجال الدستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تكرس المسار الديموقراطي الرزين لبلادنا"، كما هنأ عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "على الثقة الملكية".

وبخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية قال الحزب إنه "بعد استحضار تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، قام المكتب السياسي بتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي لبلادنا، لذا فإن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا اذا توفرت الشروط اللازمة، علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني".

كما نوه الحزب بمبادرة رئيسه صلاح الدين مزوار "في اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين".

من جانبه سبق لحزب الاتحاد الدستوري، أن ربط مصيره في التحالفات المقبلة، بحزب التجمع الوطني للأحرار وذلك إيماناً منهم "بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين"، وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الحصان.