عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ لها عقب الاجتماع الذي عقدته يوم أمس الثلاثاء، عن إشادتها بحرص الملك محمد السادس على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة، في إشارة إلى تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة لولاية ثانية، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى استعداد الحزب للتحالف مع البيجيدي.
كما هنأ حزب الميزان، حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج، وخص بتهنئته أيضا ما سماهم "الأحزاب الوطنية الديمقراطية" التي قادت حملة نظيفة ونزيهة"، وهو ما يعتقد أنه انتقاد لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتحدث الحزب عن إدراكه لـ"التغييرات الجوهرية والبنيوية التي أضحت تعرفها الانتخابات ببلادنا، مما يتحتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا، وذلك في إطار نوع من النقد الذاتي"، معتبرا أن الاستقرار هو "مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي"، مشددا على أن هذا النظام لا يمكن أن يكون "صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم".
كما أكد الحزب على عدم ارتياحه من "كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، وفي تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا"، معتبرا أن "التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة".
كما انتقد الحزب الخروقات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات منها "الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية.
من جهة أخرى عبر الحزب عن قلقه "الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها"، مسجلا أن الأمر يستدعي "التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات".