جماعة العدل ولإحسان: نسبة المشاركة لم تتجاوز 26% ووزارة الداخلية تنفخ في الأرقام

وجاء في بلاغ جماعة العدل والإحسان التي سبق لها أن دعت المغاربة إلى مقاطعة الانتخابات أن نسبة المشاركة التي أعلنتها وزارة الداخلية والمحددة في 43 في المائة "اعتراها كثير من النفخ والتلاعب على عادة المخزن في كل المحطات الانتخابية السابقة".

وأوضحت الجماعة أن "نفخ النسبة فكان في هذه المحطة أكثر انكشافا من أي وقت مضى وتفضحه تلك القفزات الصاروخية بين إعلان نسبة 10% عند الظهيرة، ثم الاكتفاء بإعلان نسب الجهات على الساعة الخامسة مساء والتي لم تتجاوز في المعدل 30% لتقفز إلى 43% عند الإغلاق ضدا على واقع الفراغ المهول في المكاتب وانعدام أي قرائن للكثافة المفترضة خلال ساعتين".

وأضافت الجماعة في بلاغها أن "التلاعب بنسبة المشاركة فيفضحه حصر الناخبين في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الفاسدة بتحديدهم في حوالي 16 مليون مسجل عوض اعتماد الكتلة الانتخابية الحقيقية المكونة من حوالي 26 مليون من البالغين سن التصويت".

وتابعت "وبهذا الاعتبار، واستنادا إلى نسبة 43% المعلنة رغم زيفها وباستحضار أقل تقدير للأوراق الملغاة، فإن نسبة المشاركة لم تتجاوز حوالي 26% في أقصى تقدير".

وحيت الجماعة في بلاغها الشعب المغربي على ما وصفتته بـ"استجابته الواسعة لنداءات كل دعاة مقاطعة الانتخابات العبثية"، ورأت أن "الشعب المغربي بهذه المقاطعة الكاسحة خطا خطوة أخرى مهمة في مسار التأسيس للتغيير العميق ووقّع على فشل آخر ذريع للخيار الرسمي الاستبدادي في جوهره والمتستر برداء الديمقراطية الصورية المزيفة" بحسب تعبير الجماعة المحظورة.

وسجلت جماعة العدل والإحسان في بلاغها أن "فساد العملية الانتخابية شهد عليه المشاركون قبل المقاطعين حيث فاق حجم الشكوى من الفساد الانتخابي بكل أشكاله كل الحدود".

كما اعتبرت الجماعة أن ما وصفته بـ"فشل كل المحطات الانتخابية ليس إلا انعكاسا للخلل العميق في بنية النظام المبنية على الاستبداد والفساد، وإن أي تغيير لا يمس هذه البنية في اتجاه إحقاق سيادة الإرادة الشعبية والتمكين الحقيقي للحرية والكرامة والعدل لن يفيد إلا في إطالة عمر الاستبداد والفساد وتعميق معاناة الشعب المغربي".