الأمم المتحدة: رجل قانون أوروبي يندد بسرقة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة تندوف

استنكر رجل القانون البلجيكي المرموق على الصعيد الدولي، ستيفان رودريغيز، اليوم الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاختلاس "المتواصل" لقادة البوليساريو وحماتهم الجزائريين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف.

وعبر عن الاسف لأنه على الرغم من تأكيد العديد من المؤسسات الأوروبية على ضرورة تفعيل تدابير الرقابة والتتبع للمساعدات كما طالب بذلك البرلمان الأوروبي لوضع حد للتهريب والغش، فإن عمليات الاختلاس ماتزال تتم في هدوء وفقا لآخر التقارير الواردة.

وذكر بأنه "خلال عملية مراقبة روتينية للدرك الموريتاني، تم اعتراض بمنطقة الزويرات في المناطق الحدودية مع الجزائر، كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية قادمة من مخيمات تندوف"، مضيفا أنه "تبين أن المهربين مقربون من قيادة جبهة البوليساريو ".

وأكد السيد رودريغيز أنه تم تنبيهه بخصوص هذا الموضوع في شتنبر الماضي من قبل جمعيتين تدافعان عن حقوق الإنسان، الإيطالية (بروتيا هيومن رايتس)، ومنتدى الكناري الصحراوي (فوكاسا)، الذي يوجد مقره في إسبانيا، اللذين دعيا إلى توجيه هذه المساعدات مباشرة إلى سكان المخيمات.

وذكر المتدخل بأن المفوضية الأوروبية أعلنت في 19 غشت الماضي، أنه خلال الفترة ما بين 2010 و2014، فرضت السلطات الجزائرية ضريبة القيمة المضافة على المشتريات المحلية من السلع الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين" وهو ما يعادل مليون يورو."

وأعرب الخبير القانوني عن الأسف أنه "كما لو أن الغش في توزيع المساعدات غير كاف للإساءة لسكان المخيمات".

وأشار رودريغيز، في هذا السياق، إلى أن تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، على وجود اختلاس واسع النطاق، ويسلط الضوء على "الفروع المنظمة والمسيرة من قبل عدد من كبار القادة بالبوليساريو، ودون تدخل السلطات الجزائرية لمنع هذا الغش ".

وفي هذا الصدد، حثت جمعية الوكالة الدولية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية معترف بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، على "منع الأشخاص الجزائريين والصحراويين الذين أدانهم تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش من الوصول إلى المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين، وإطلاق المساطر والإجراءات المناسبة لمحاكمتهم ومعاقبتهم"، و"تحديد كميات المساعدات الانسانية بشكل أفضل من خلال تسجيل وإحصاء سكان المخيمات".

وأشار السيد رودريغيز، في هذا الصدد، إلى أنه تلقى إجابات من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، اللذين "أكدا أنهما يتقاسمان انشغالاتنا ".