قضية ابتزاز الملك: القضاء الفرنسي يقضي بعدم قانونية التسجيلات الصوتية التي تدين الصحافيين الفرنسيين

وأفادت وكالة "فرانس بريس" بأن محكمة التمييز، اعتبرت بناء على طلب الصحفيين، أن التسجيلين السريين لكلامهما اللذين قام بهما موفد الرباط تما بـ"بمشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "من دون رضا المعنيين" بالأمر.

واعتبرت هذه المحكمة العليا أن هذا الأمر "يخل بمبادئ المحاكمة النزيهة"، وحولت القضية إلى غرفة التحقيق.

واعتبر أريك موتيه محامي الصحافيين الفرنسيين أن ما حصل "انتصار كبير"، ورأى أنه بعد هذا القرار سيكون "من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية".

في حين قال جيريمي إسوس محامي أريك لوران، إن "محكمة التمييز عاقبت التلاعب والفخ الذي نصبه المشتكون".

من جهته، قال رالف بوسييه محامي الملك محمد السادس، أن الملف "لم ينته إطلاقا"، مضيفا أن هناك "جنحة متلبسة"، وذكر بأن الصحفيين "ضبطا والمال في جيبهما مع وثيقة تؤكد حصول عملية الابتزاز".

يذكر أنه سبق لمحكمة الاستئناف بباريس أن رفضت في شهر يناير الماضي، طلب دفاع الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسي إلغاء التسجيلات الصوتية التي تكشف مطالبتهم الملك محمد السادس بمبلغ مالي مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه العائلة الملكية.

وسبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من السنة الماضية متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة ابتزاز الملك محمد السادس.

وكانت السلطات الفرنسية قد قامت باعتقال الصحافيين الفرنسيين، بعدما اتصلا بالديوان الملكي وطلبا من الملك محمد السادس تسليمهما مليوني أورو من أجل العدول عن نشر كتاب حول الأسرة الملكية، قالا إنه يتضمن معطيات خطيرة.

وقام محامي الملك محمد السادس عند لقائه بالصحافيين الفرنسيين بتسجيل ما كان يدور بينهما، بواسطة هاتفة، قبل أن يسلم ما سجله إلى القضاء الفرنسي.