جماعة العدل والإحسان تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

ونشرت الجماعة على موقعها الإلكتروني وثيقة مطولة جاء فيها، أن هذه الانتخابات "لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره".

وتحدثت الجماعة عن "انتخابات عبثية" ودستور "يكرس الاستبداد لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية تزين صورة المستبدين، وتحاول إخفاء استبدادهم البشع". مضيفة أنه في ظل دستور 2011 "يستحيل إجراء انتخابات ديمقراطية تتصف بحرية ونزاهة وتنافسية فعلية".

وجاء في الوثيقة التي نشرتها الجماعة أن الدستور يمنح الملك كل السلطات، ويضعه فوق كل السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما يمكنه من احتكار المجال التشريعي الواسع في المجال الديني والعسكري والأمني، ويمنحه سلطة ترأس الكثير من المجالس، وامتلاك حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف المدنية والعسكرية والقضائية.

وتحدثت الجماعة عن وجود اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، موضخة أن المناخ السياسي المغربي مند الاستقلال إلى اليوم يعاني من اختلالات سياسية بنيوية كبرى باعتبارها نتيجة منطقية لنظام حكم استبدادي.

وأكدت الجماعة أن "قواعد اللعبة السياسية جد موجهة وجد مقننة، كرّست بشكل قانوني وسياسي غير سليم هيمنةً سلطويةً للمخزن داخل النسق السياسي المغربي على باقي الفاعلين"، وأضافت جماعة العدل والاحسان أن "احتكار المخزن للسلطة والمال والجاه والنفوذ أدى إلى تسخير الإعلام الرسمي واستعمال الإعلام المشبوه للتسويق للرأي الواحد وتسفيه الرأي المخالف وإلى الإصرار على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقواه السياسية الحية".

ورأت أن الانتخابات تجري في ظل "إقصاء سياسي عام وتضييق ومنع طال كل المعارضين من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين".

وتحدثت وثيقة جماعة العدل والاحسان أيضا عن وجود "ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس"، مؤكدة أن "خلال تجربة ما يزيد عن نصف قرن من الانتخابات الصورية بالمغرب أنها لا تفضي إلى السلطة وامتلاك القرار السياسي الضروري لكل تغيير ثقافي واقتصادي واجتماعي، وإنما تفضي إلى خارطة انتخابية متحكم فيها تكرّس الاستبداد والفساد رغم ما يبدو من تغيير في الوجوه والأشكال والشعارات والوعود".