chargement...
فيما يلي نص الحوار:
لماذا قررتم مقاطعة الانتخبات التشريعية المقبلة؟
في اجتماعاتنا السابقة مع مسؤولي وزارة الداخلية، أخبرناهم أننا نريد "انتخابات من دون مال" بمعنى أن وزارة الداخلية لن تسلم أي سنتيم لأي حزب سياسي في الانتخابات.
نحن في الحزب الليبرالي نريد حماية المال العام من الهدر، لذلك نطالب بانتخابات من دون أموال. الأحزاب تحصل على الدعم طول السنة من الميزانية العامة للدولة، ولا معنى أن نقوم قبل الانتخابات بتوزيع الملايير عليها.
فيديرالية اليسار الديمقراطي قالت إنه لا يمكن أن ننظم انتخابات من دون أموال، وطالبوا بمد كل حزب بمليون درهم في بداية الحملة الانتخابية، فقررت الداخلية بعد ذلك دعم كل حزب ب 750 ألف درهم. هذه في نظرنا ليست من الديمقراطية في شيء، الديمقراطية لا تعني صرف منح للأحزاب من أجل المشاركة في الانتخابات.
في الوقت الراهن ومع اقتراب الانتخابات توجد بورصة للمرشحين، فالمرشح اليوم يشترى من قبل الاحزاب السياسية، فمثلا المرشح الذي يملك كتلة ناخبة تقدر ب 8 آلاف صوت، يمنح الحزب شيك ضمانة بقيمة 600 ألف درهم، وعندما يأتي بالمحاضر التي تؤكد حصوله على 8000 صوت يطالب باسترجاع الشيك.
هل هذه ممارسات منتشرة في صفوف الأحزاب السياسية؟
نعم هي ممارسات معروفة في جميع الأحزاب السياسيىة، وأصبح شائعا اليوم مصطلح "السوق الانتخابي" حيث أصبح المرشح يساوي 600 ألف درهم. الأسبوع الماضي وصل ثمن المرشح إلى 400 ألف درهم، وبعدما قررت الداخلية منح الحق لكل مترشح في صرف 500 ألف درهم، وبما أنه هناك منافسة بين بعض الأحزاب أصبح الثمن 600 ألف درهم، هل هذه هي الديمقراطية؟
المرشح اليوم يُشترى ، المرشح الذي يملك دائرة مضمونة يحصل على 60 مليون سنتيم كي لا يترشح باسم حزب آخر، وأنا أتحمل مسؤوليتي فيما أقول.
إذا بقيت الأحوال على ماهي عليه، سنسقط في مأزق قد يقودنا إلى فضيحة.
هناك فرق كبير بين تنظيم الانتخابات التشريعية وبين بناء الديمقراطية، حزب البعث وزين العابدين بنعلي وحسني مبارك نظموا الانتخابات في العديد من المرات...، ولا يعني أنهم ديمقراطيون، ونحن نريد بناء الديمقراطية...
هل قرار المقاطعة نهائي ولا رجعة فيه؟
يمكن أن نتراجع، إذا تراجعت الداخلية عن منح المال العام للأحزاب السياسية، وقامت بخلق آليات لمحاربة استعمال المال الحرام في الانتخابات، كما أنه يمكن أن نتراجع إذا تم منع استخدام الدين في الانتخابات، فلا يعقل أن تنصب نفسك متحدثا باسم الإله والإسلام من أجل الفوز بالانتخابات.
اليوم الإدارات والأجهزة والتلفزيون والأموال العمومية تم تسخيرها لإقناع المواطن المغربي بالاختيار بين البام الذي يستعمل المال، والبيجيدي الذي يستعمل الدين، وهذا أمر غير جائز، الاختيار يجب أن يكون بين البرامج...
بعد اختياركم المقاطعة ما مصير"حركة الرافضون"؟
في بلاغ الحزب قلنا سترك الاختيار للأحزاب التي تتكون منها "حركة الرافضون"، حسب قناعتهم، أن يتبعوا الحزب المغربي الليبرالي أو أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية المقبلة.
نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، خلافا للوعد الذي قطعه لنا، بأنه سيكون ضد حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، اختار وضع يده في يد حزب العدالة والتنمية، ورئيس حزب التجديد والإنصاف شاكير اشهبار يمكن أن يكون قد التحق بالأصالة والمعاصرة.
هذا يعني أن حركة الرافضون انتهت..
لا بالعكس هناك مغاربة يقفون في صفنا، وتحالف الرافضون سيضم مستقبلا أحزابا وقوى سياسية أخرى، قوة الرافضون تزداد يوما بعد يوم
لكنكم لن تراهنوا مستقبلا على الأحزاب التي كانت معكم؟
هم اختاروا طريقهم، ولهم الحرية في ذلك..
هل هناك اتصالات مع أحزاب أخرى لإقناعهم بتبني قراركم؟
نعم نحاول أن نقنع أحزابا أخرى بتبني قرارنا، اليوم أخبرني عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، أن وزارة الداخلية أخبرته أن الأحزاب التي لن ترشح عشر لوائح سيتم التشطيب عليها من الحياة السياسية، هل هذه هي الديمقراطية؟ لا وجود لحرية الرفض، هناك حرية القبول فقط.
ماذا عن توقعاتكم بخصوص الانتخابات المقبلة؟
لا يهمني الحزب الذي سيفوز، لأنه لا شيء سيتغير، سواء فاز البام أو بقي البيجيدي، تحالفوا معا أو لا، ما هو ثابت أن ديمقراطيتنا بالشكل الحالي فشلت...
لاشيء سيتغير لأن قواعد اللعبة لم تتغير...، نفس الأشخاص نفس الظروف تؤدي حتما إلى نفس النتيجة، الانتخابات اليوم وبلغتنا الدارجة "زايدة ناقصة". لم نختر الديمقراطية كنظام سياسي، نحن ننظم الانتخابات فقط.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
