أعاد قيام رجال شرطة فرنسيين بإجبار سيدة مسلمة كانت مستلقية على الشاطئ، وهي تغطي جسمها بالملابس، على خلع ملابسها أمام عيون كل من حولها، (أعاد) الجدل حول لباس البحر الاسلامي "البوركيني"، حيث تصدر الحادث العناوين الرئيسية في كبريات وسائل الاعلام العالمية.
ونشر موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية صورا تظهر رجال شرطة فرنسيين، بجانب سيدة كانت مستلقية على الشاطئ وطلبوا منها خلع لباسها الذي يغطي جسمها، وهو ما تم فعلاً، قبل أن يقوم أحد الضباط بإصدار غرامة مالية بحقها.
وقالت المرأة واسمها الأول "سهام" وهي أم لطفلين أثناء سردها لأحداث الواقعة "كنت جالسة على الشاطئ مع عائلتي، وكنت أرتدي الحجاب الكلاسيكي ولم تكن لدي نية للسباحة".
وأضافت "وتوجه نحوي ثلاثة من رجال الشرطة لأنني كنت أرتدي حجابا عاديا، وأخبروني أن لباسي غير مسموح به، علما أنني لم أكن أرتدي "البوركيني"، وقامو بإصدار غرامة مالية بحقي بقيمة 11 أورو".
وأضافت سيام البالغة من العمر 34 عاما أن "الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني، وابنتي تبكي".
وسبق لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تناقلوا قبل أيام، شريط فيديو يظهر عناصر من الشرطة الفرنسية، وهم يجبرون نساء مسلمات على الابتعاد من شاطئ نيس، وتخيرهم بين الحجاب أو الشاطئ.
النظر في قرار منع البوركيني
ويتزامن الحادث الذي أثار الكثير من الجدل مع قيام مجلس الدولة في فرنسا اليوم الخميس بالنظر في التماس قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل اتخذه منتجع سياحي في البلاد؛ يقضي بحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي "البوركيني".
ويعتبر مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة قانونية في فرنسا- مسؤولا عن تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على السواحل.
وسيمثل القرار الذي سيتخذه مجلس الدولة سابقة قانونية تأخذ بها المدن في أنحاء الجمهورية الفرنسية.