المغرب يقود دولا عربية للامتناع عن التصويت على قرار مراقبة النووي الإسرائيلي

كشفت صحيفة "هآرتس" الواسعة الانتشار في الدولة العبرية عن فحوى برقية سرية حصلت عليها من ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين، أرسلت إلى عدد من سفارات إسرائيل في العالم، وتتضمن قرارا عربيا، يعفي إسرائيل من المحاسبة والرقابة على مفاعلاتها النووية.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن الدبلوماسيين الاسرائيليين، قولهم إنه "برغم استثنائية القرار وسبقه، قد يتغير خلال وقت قصير، لذلك علينا الاستعداد لاحتمال عرقلة قرار بشأن النووي الإسرائيلي في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيعقد في فيينا الشهر المقبل".

وأفاد الدبلوماسيون الإسرائيليون، بحسب المصدر ذاته بأن الدولة العبرية طلبت من سفرائها في العالم، نقل رسالة مفادها أنها راضية عن قرار الدول العربية، مع توصية برفع طلب إسرائيلي للتصويت ضد القرار في حال طرحه.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، بعث مندوب المغرب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي محمدي، رسالةً إلى المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، طلب فيها إدخال موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" إلى جدول أعمال المؤتمر العام، لكن من دون إرفاق طلب بإجراء تصويت على اقتراح قرار متعلق بهذا الشأن.

وأكد الدبلوماسيون الإسرائيليون أن محمدي ومندوبي الدول العربية أوضحوا لكبار المسؤولين في الوكالة الدولية ولممثلي الولايات المتحدة، أنه لا نية لديهم بالدفع بالقرار، وهو على عكس ما كانوا يفعلونه في السنوات السابقة.

وبعد مرور شهر على رسالة محمدي، بعثت مندوبة إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميراف أوديز، رسالة إلى أمانو، تضمنت ترحيباً بقرار الدول العربية القاضي بتجنّب طرح القرار المتعلق بالنووي الإسرائيلي، وأشارت "هآرتس" إلى أن طلب المغرب وضع الموضوع على جدول أعمال الوكالة هو بحد ذاته إشارة إلى أن الدول العربية "لا تزال تواصل محاولاتها في تسييس مباحثات الوكالة الدولية وعزل إسرائيل".

وحسب دبلوماسيين إسرائيليين وغربيين فإن القرار العربي الذي وصف بالاستثنائي راجع إلى سببين رئيسيين، أولهما فشل الدول العربية في ضمان الأغلبية للتصويت لصالح القرار، أما ثانيهما فهو التقارب بين عدد من الدول العربية وخاصة مصر من جهة وإسرائيل من جهة ثانية في الآونة الأخيرة.