مرصد حقوقي يؤكد أن محاكم تطوان تمنع النساء من حضور الجلسات..والرميد يرد: لابد وأن هناك سوء فهم

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إنه تلقى و"باستغراب شديد" من مجموعة من المواطنات بمدينة تطوان،  "خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها".

وأكد المركز أنه حسب الأبحاث التي قام بها "تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساء، جاري به العرف منذ مدة طويلة، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها … مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل".

وعبر المرصد عن استغرابه لإقدام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان "بالتمييز الواضح ضد المرأة في مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، وأعلن إدانته لاستمرار "العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية".

وطالب المرصد وزير العدل والحريات "بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم".

الرميد: لابد وأن هناك سوء فهم

وفي تعليق منه على بلاغ المرصد قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في اتصال هاتفي بموقع يابلادي "ليس لدي اتصال بالمعطيات اليومية للمحاكم، لكن يستحيل أن تمنع أي محكمة من المحاكم عموم المواطنين سواء كانوا رجالا أو نساء من الدخول ما دام أن الجلسة عمومية".

وأضاف الرميد قائلا "هذا غلط لا يمكن مطلقا في الجلسات العمومية أن يتم منع الرجال والنساء من الولوج إلى قاعة المحاكم، لابد وأن هناك سوء فهم، ويمكن أن يكون الأمر متعلقا بغرفة المشورة، وغرفة المشورة تكون بها الجلسات سرية، أما الأصل فهو أن الجلسات العلنية مفتوحة في وجه عموم الناس رجالا ونساء".