الحكومة الفرنسية تدافع عن حظر زي السباحة الاسلامي على الشواطئ

وقال فالس في مقابلة مع صحيفة "لا بروفانس" المحلية أمس الثلاثاء "أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام". وأكد في حديثه أنه يؤيد قرارات رؤساء البلديات إذا كانت مدفوعة برغبة في تشجيع العيش المشترك الذي لا مكان فيه "لدوافع سياسية خفية".

كما شدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن تكون الشواطئ خالية من المظاهر الدينية، معتبرا البوركيني ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع، مبني على "استعباد" المرأة، ومشيرا إلى أن فرنسا لا بد أن تدافع عن نفسها في مواجهة الاستفزازات.

واتخدت حتى الآن سبع بلديات في فرنسا قرارا يقضي بمنع الـ"بوركيني" او اعلنت عزمها على منعه.

واعتبر فالس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن مسألة منع لباس البحر الاسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم، ودعا السلطات الى التنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة".

كما طالب المسؤول الفرنسي من المرجعيات الاسلامية في بلاده باتخاذ موقف في هذا الاتجاه معتبرا انه على تلك المرجعيات ان تمنع ايضا النقاب وان "تدين الاعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة".

وتوجه فالس ايضا الى المواطنين الفرنسيين المسلمين قائلا انه يعود اليهم "والى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي ان يقولوا انهم يرفضون هذه الرؤية المسيئة للاسلام".

من جانبها قالت لورانس روسينول التي تتولى حقيبة وزارة حقوق المرأة في الحكومة الفرنسية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" إن حظر البلديات ارتداء "البوركيني" يجب ألا يرى في سياق الإرهاب لكنها تؤيد الحظر.

وأضافت الوزيرة الفرنسية في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان": "البوركيني ليس خطا جديدا في صيحات موضة ملابس السباحة إنه النسخة الشاطئية من البرقع وله نفس المنطق وهو إخفاء جسم المرأة من أجل السيطرة عليها بدرجة أكبر".

وقالت روسينول إن "البوركيني" أثار توترات على الشواطئ الفرنسية بسبب بعده السياسي.

وأضافت "المسألة لا تتعلق فقط بالنساء اللائي يرتدينه لأنه رمز لمشروع سياسي معاد للتنوع ولتحرر المرأة."