قضت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 29 يوليوز 2016، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في ملف كريم زاز المدير السابق لشركة الاتصالات "وانا"، في ما يعرف بملف التهريب الدولي للمكالمات.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد قضت في شهر أبريل من السنة الماضية بسجن المدير العام السابق لشركة "وانا" كريم زاز، خمس سنوات نافذة، وحل شركته ومصادرة جميع ممتلكاته.
وتوبع الزاز بتهم تتعلق بـ"بتزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات".
كما توبع أيضا بتهم "عدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها فضلا عن تهم أخرى، تلتصق بكل متابع في الملف حسب المنسوب إليه".
وأدانت المحكمة باقي المتهمين في هذه القضية التي توبع فيها 12 شخصا في حالة اعتقال، بأحكام تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات.