وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية محمد حصاد يوم أمس الاثنين، في "شأن لائحة خدام الدولة وصلاحياتهم وامتيازاتهم".
وجاء في سؤال أفتاتي الذي اطلع الموقع على نسخة منه : "في سياق النقاش العمومي الحالي في شأن الإثراء المشبوه لوالي جهة الرباط سلا لقنيطرة، أقحمتم معية زميلكم في الاقتصاد والمالية ما اصطلحتم عليه بخدام الدولة في بلاغكم المشترك، الرامي إلى التلبيس على هذا النقاش الذي يروم محاربة الفساد في كل صوره".
وأضاف أفتاتي "وحيث إنكم خالفتم مقتضيات الفصل 49 بتستركم وراء مفهوم بائد، فإني أسألكم عن السند الدستوري والقانوني لخدام الدولة عندكم".
وتابع أفتاتي موجها سؤاله لوزير الداخلية محمد حصاد: "ماهي لائحة هؤلاء بالتمام؟ وماهي صلاحياتهم واختصاصاتهم؟ وماهي حدود امتيازاتهم: أين تبتدئ وأين تنتهي؟".
وتابع: "ماهي تعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات؟".
وسبق لكل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، أنه هاجما حزب العدالة والتنمية دون الإشارة إليه بالإسم، واتهماه بقيادة حملة إعلامية ضد والي جهة الرباط - سلا- القنيطرة عبد الوافي لفتيت، لأغراض انتخابية واعتبارات سياسوية ضيقة.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران قد طالب من أعضاء حزبه بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه.