وزيران في الحكومة يهاجمان "البيجيدي" وبنكيران يمنع أعضاء حزبه من التعليق

وجاء في البلاغ المشترك والذي توصل الموقع بنسخة منه: "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه".

وأضاف البلاغ أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995". غير أن ما يبعث على الاستغراب بحسب البلاغ "أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".

وجاء في البلاغ أيضا "وهو ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".

وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد يتيم قد وجه سؤالا آنيا لوزير الداخلية محمد حصاد طالب فيه بتوضيح "حقيقة تفويت بقعة ارضية للسيد والي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة. وأساسها القانوني ومدى تعارضها مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور".

بنكيران لأعضاء حزبه: امتنعوا عن التعليق

وفي أول رد من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على الاتهامات الموجهة لحزبه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزب المصباح "يوجه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه".

من جهة أخرى قال البرلماني الاتحادي حسن طارق إن البلاغ الذي أصدره كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير المالية محمد بوسعيد يعد "فضيحة أكبر من فضيحة تفويت البقعة لوالي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت".

وأضاف طارق في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن عبارة خدام الدولة لا موقع لها في منطوق دستور 2011، وأنه ينتظر أن يقدم تعريف لهذا المصطلح، كما قال إننا ننتظر لائحة باسم خدام الدولة.

وقال حسن طارقي في تدوينة أخرى "أفهم أن يدافع الوزيرين / المهندسين/ الواليين السابقين، عن المهندس و الوالي الحالي. ما لا أفهمه هو أن يستدعيان في دفاعهما السياسي عنه؛ المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني".

من جانبه قال البرلماني الاستقلالي عادل بنحمزة في تدوينة على حسابه بالفايسبوك إنه سيتقدم يوم الثلاثاء المقبل بإحاطة باسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب "لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط و بصفة خاصة بالمنطقة المعنية، وهو ما يجعل هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية".

وعلق بنحمزة على الصفقة قائلا "كما أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على ما يلي: يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي".

وختم تدوينته بالقول: "إضافة إلى ذلك يجب فتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر".