علي اليازغي: قرار الداخلية بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي قرار سياسي وسنستمر مهما كانت الظروف [حوار]

وفيما يلي حوار خص به علي اليازغي موقع يابلادي:

على ماذا تستندون في اتهام وزارة الداخلية بتعمد إقصائكم من المشهد السياسي؟

لم نتهم وزارة الداخلية عبثا، الاتهام جاء بعد مجموعة من الملاحظات، وأول ملاحظة هي أن قانون الأحزاب وضع لحماية الأحزاب وضمان ديمقراطيتها الداخلية، وضمان تمويلها بشفافية، ولم يتم وضعه لعرقلة تأسيس حزب ما، أو لكي يجعل وزارة الداخلية هي التي تعطي الرخص لتأسيس الأحزاب، بالعكس كان عليها أن تكون مرافقة لنا.

ولنفترض أنه وقع خطأ ما، كان يمكنها أن تستعين بالمرافقة، عوض طلب إبطال التأسيس، كان يمكنها أن تطالب بمراجعة التأسيس أو مراجعة المؤتمر...

وبخصوص الملف الذي تقدمنا به فهو ملف سليم، وتأكدنا أن جميع الشروط استوفيناها، ولكن في ملف الطعن الذي قدمته وزارة الداخلية، هناك إغفال لجزء من الملف والذي يعتبرونه غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة.

وما أثبت أن قرار وزارة الداخلية هو قرار سياسي هو ما جرى منذ الأسبوع الماضي، فلنفترض أن وزارة الداخلية على حق، رغم أننا متأكدون أنها ليست على حق، إذا دعونا نعيد تأسيس الحزب من جديد.

هناك رفض منهجي لإعادة التأسيس إلى حدود اليوم، عن طريق الامتناع عن تسليمنا الوثيقة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية والتي تعتبر وثيقة ضرورية لإعادة التأسيس، وأنا شخصيا منذ يوم الإثنين الماضي وأنا أطالب بالحصول على هذه الوثيقة دون جدوى.

فبدل أن يعرقلوا عملنا خلال الممارسة، اختاروا عرقلة تأسيس الحزب برفض تسليم وثيقة ضرورية لملف التأسيس وهو ما يثبت  أن المسألة ليست مسألة شكلية بل قرارا سياسيا يتلخص في منع حزب البديل الدمقراطي من المشاركة في المحطة لانتخابية المقبلة.

في نظركم ما دوافع وزارة الداخلية لمنعكم من إعادة تأسيس الحزب؟

نحن نطرح هذا السؤال أيضا، فبالعودة للقانون وروح الدستور، نجد أنفسنا في انسجام تام معهما، فنحن لا نهدد النظام العام، ولسنا متطرفين...كل التخوفات الموجودة في القانون غير مطروحة بالنسبة لنا. نحن حزب عادي، لكن ربما أن ديناميته الشابة والغير المتحكم فيها والرافضة لهذه الثنائية الحزبية المفروضة علينا اليوم، أسباب جعلتنا خارج الهندسة الانتخابية المقبلة التي تريد وزارة الداخلية فرضها.

ماهي خطواتكم المقبلة؟

أقبح ما نشعر به اليوم، هو أن مناضلي ومناضلات البديل أصبحوا يشعرون أن مواطنتهم غير كاملة، وأنا أتكلم بحرقة، لأننا محرومون من أبسط الحقوق فعندما نطلب ورقة إدارية من حقنا يتم رفض منحنا إياها.

بطبيعة الحال نحن كنا نرفض أن ندخل في مرحلة تصعيدية لكن تعنت وزارة الداخلية وعدم احترامها لا للدستور ولا للقوانين، ولا التوجهات الملكية، يظهر أن هناك لوبي داخل هذه المؤسسة يريد الرجوع إلى الوراء بالممارسة السياسية في البلاد.

نحن متشبثون بحقنا في تأسيس الحزب، وإن منعونا من الانتخابات سنستمر، حزبنا حزب فتي، حزبنا عبارة عن فكرة التأم عليها مجموعة من الناس المؤمنين بها، وأقوى سلاح في السياسة هو أن تكون مؤمن بقضيتك وعدالتها.

ماذا عن تضامن الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية معكم؟

مع الأسف باستثناء رسالة وجهها الأخ حسن طارق لوزير الداخلية، وباستثناء بعض الشخصيات كالمحامي عمر بنجلون والأستاذ خالد السفياني، التضامن ضعيف جدا جدا، وهو ما يثير تساؤلات حقيقة عن مدى استقلالية المشهد السياسي اليوم في المغرب، وهل نحن أمام أحزاب سياسية حقيقة؟ أم أن معاركهم هي معارك انتخابوية محضة وليست معارك من أجل بناء دولة الحق والقانون؟.

ونحن نسائل أيضا رئيس الحكومة الذي يتحدث عن التحكم في جل خطاباته، كيف يرى الديمقراطية تذبح بالنسبة للبديل الدمقراطي ولا يحرك ساكنا؟

تحدثتم عن العمل السري في إحدى تصريحاتكم الأخيرة، ما مدى جدية ما ذهبتم إليه؟

(يضحك) كان مجرد تعبير كي نظهر أنه رغم كل العراقيل لن يتمكنوا من منعنا من الاشتغال، والعمل السري اليوم أصبح دون جدوى خلافا لما كما كان في السابق، هذا كان مجرد تعبير لإظهار حقيقة أننا سنستمر مهما كانت الظروف.