المغرب يصوت ضد إحداث منصب أممي لحماية حقوق المثليين والمتحولين جنسيا

ورغم معارضة المغرب ودول إسلامية أخرى، فقد انتهى التصويت داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصالح انشاء منصب يعنى بحماية مثليي الجنس، والمتحولين جنسيا، من العنف والتمييز وذلك بـ23 صوتا مع القرار و18 صوتا ضده، وامتناع ست دول عن التصويت.

وإلى جانب المغرب صوت ضد القرار كل من الجزائر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وبنغلاديش، وبوروندي، والصين، والكونغو، والكوت ديفوار، وإثيوبيا، واندونيسيا، وكينيا، وقيرغيستان، وجزر المالديف، ونيجيريا، وروسيا الاتحادية، والطوغو.

فيما صوت لصالح القرار كل من الأرجنتين، والبرازيل، والشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك والأوروغواي، وألبانيا، وبلجيكا، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، وفرنسا، وجورجيا، ولاتفيا، والمكسيك، ومنغوليا، وهولندا، وباراغواي، والبرتغال، وكوريا، وسلوفينيا، وسويسرا، ومقدونيا، والمملكة المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

وامتنعت عن التصويت على القرار كل من بوتسوانا، الهند، ناميبيا، غانا، جنوب افريقيا والفلبين.

وانتقد مدافعون عن حقوق المثليين في المغرب وفي مقدمتهم "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويت المملكة ضد القرار.

ويفوض الخبير المعين بحسب ما أفاد به المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان رولاندو غوميز في لقاء صحافي، لثلاث سنوات "الحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي او هوية النوع الاجتماعي"،  كما سيعمل مع الدول "للتشجيع على تبني وتطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية" هؤلاء الافراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة التعاون معه.