القائمة

أخبار

قياديو حزب العدالة والتنمية منقسمون حول صفقة "سيارات الشوباني"

وجد الحبيب الشوباني، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والرئيس الحالي لجهة درعة تافيلالت، نفسه في مرمى انتقادات بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية اقتنائه سيارات رباعية الدفع له ولنوابه، فيما فضل قياديون آخرون في الحزب الوقوف إلى جانبه ودعمه.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

فبينما قام بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بانتقاد الحبيب الشوباني، فضل آخرون الدفاع عنه وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي رد على تساؤلات شبيبة حزبه خلال فعاليات الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لشبيبة المصباح الذي نظم يوم السبت الماضي بالقول "أن يشتري الشوباني سيارات لأعضاء مكتب مجلس الجهة شيء مفهوم، لكن مكنش عليه ياخذ سيارات بهاد القدر"، وأضاف "أنا لا أعرف التوازنات التي تحيط بعمل الشوباني".

بدوره دافع محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الشوباني وكتب في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "الشوباني ومن معه ليسوا من ناهبي المال العام وأقصى ما يمكن القول انه هو ومن معه ربما أخطأوا التقدير او بلغة الفقهاء قديم: تاولوا في الاموال … وكان من الممكن اقتناء سيارات اقل اثارة للجدل خاصة مع وجود متربصين يَرَوْن القدي في اعيننا ولا يَرَوْن الجدع في اعينهم ..".

وهاجم يتيم الصحف التي انتقدت الشوباني وقال "وحبذا لو صرحت بعض الصحف المسعورة برقم معاملاتها وصرح مدراءها بممتلكاتهم .. وكيف انتقلوا من مشردين الى اصحاب ارصدة وشركات"، وزاد قائلا "لو فعلتم هذا لصدقنا أنكم صحافة تستحق الاحترام، ولو وجد فينا ناهبا للمال العام نسلمه لكم كي تجلدوه ماديا ومعنويا.. والشوباني أنظف وأطهر حتى ولو أخطا التقدير".

نريد مسؤولين يشبهون الشوباني !

من جانبها دافعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية خديجة أبلاضي بقوة عن رئيس جهة درعة تافيلالت، ووصفت في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الشوباني بـ "أكثر قياديي المصباح استهدافا" وبـ "أحسن رئيس جهة"، وأضافت أن "مستهدفي الشوباني" يسعون إلى منعه من "النهوض بجهة ظلت لعقود من الزمن عاصمة مدن المغرب العميق".

وذهبت في دفاعها عن الشوباني إلى حد القول "اعطونا فالصحراء واحد بحال الشوباني وانقذونا من ديناصورات عمرت لعقود تنهب ثروات البحر والبر والفوسفاط ويهددون وحدة الوطن ولا يسألون عما يفعلون، ياليت لنا مثل الشوباني في الصحراء سنحاسبه بعد ست سنوات و نحن كلنا ثقة انه سيحقق التنمية والتغيير …مرحبا بسي الشوباني رئيسا لجهات الصحراء ".

الأصل في المالية العمومية هو تخصيص النفقات والتشديد في الرقابة عليها

بالمقابل وجه خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى الشوباني  دون أن يشير له بالإسم، ودعاه إلى الاحتياط في تدبير المنافع العمومية المتحصلة من احتياز الموقع التدبيري، والاقتصاد في تصريف مقدراتها.

وكتب الرحموني في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك "وجب الانتباه عند التصرف في المال العام والتحوط في ذلك، وعدم التوسع لجهة الأريحية ولو كان بعض ذلك مباحا قانونا، لأن المعادلة فيها تقدير الناس ومعاشهم وأخد نظرتهم بالاعتبار".

وأشار إلى أن "العديد من المنتخبين المنتدبين، باسم توفير إمكانيات العمل، لا ينتبهون لحساسية هذه المواضيع ويستسلمون لدواعي الاستجابة الرخوة، لتلبية نزوة الترخيص في استعمال الوسائل العمومية مثالا".

وحث الرحموني الشوباني على "الالتزام، فقط وحصرا، بضرورة الاستعمال الوظيفي للمنافع المتحصلة من المواقع الانتدابية"، وقال "هنالك مفارقة: فأنت تجد البعض منهم يقتر فيما عنده ويعمل على الاقتصاد في ذلك ويستطيب البخل لحظة التصرف في ماله الخاص، لكنك تجدهم، بالمقابل، يتوسعون في التبذير وقت التصرف في المال العام إلى حد السفه والعبث.. السلطة تحد السلطة..".

واعتبر الحموني في تدوينته أن "الأصل في المالية العمومية هو تخصيص النفقات والتشديد في الرقابة عليها وإن دقت أو حقرت أو صغرت"، مضيفا "خط الانحراف يبدأ دقيقا ثم يتعاظم والمصداقية رأسمال كبير وجب عدم تبديده، لننتبه للمستبسطات المهلكات، الرأي العام سلطة مضادة اليوم وصارمة".

الشوباني يوضح للمرة الثانية      

هذا، وخرج رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، للمرة الثانية، ليصدر بلاغا حول تأشيره على اقتناء سبع سيارات رباعية الدفع له ولنوابه، وقال في بلاغ أصدره مساء يوم أمس الإثنين إن موضوع اقتناء السيارات "صاحبته مجموعة من الادعاءات والتلفيقات ذات الصلة".

وأخبر عن تنظيم ندوة صحفية وجاء في بلاغه "عملا على جعل الرأي العام الجهوي المعني مباشرة بهذا التدبير، والوطني أيضا، في صورة الحقائق والخلفيات والتوقيت المتصل بهذا النقاش، فإن مكتب المجلس قرر تنظيم ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية".

واستبق هذا البلاغ عقد الدورة العادية لمجلس الجهة المقررة يوم الإثنين 4 يوليوز 2016، وأكد الشوباني أنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم "حصيلة عمل ثمانية أشهر من الجهود التشاركية الواسعة والمكثفة جسدتها حصيلة متميزة من الاتفاقيات  تجاوز غلافها المالي  600 مليار، همت مجموعة من المجالات".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال