نواب أوروبيون يسائلون المفوضية الأوروبية حول تهريب المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو

وجه نواب أوروبيون ينتمون إلى مجموعات سياسية مختلفة سؤالا إلى المفوضية الأوروبية حول تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو والجزائر والتي كشف عنها تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.

وذكر هؤلاء النواب في سؤال كتابي للمفوضية الأوروبية بقرار البرلمان الأوروبي حول تصفية ميزانية 2013، والذي اشار فيه إلى التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو والجزائر وتأكيد المدير العام السابق لمديرية المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية والتي مفادها أن الجزائر تفرض رسوما ضريبية بنسبة 5 في المائة على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة إلى مخيمات تندوف في خرق سافر للممارسات والمعايير الدولية.

ووجه النواب طوماس دزيكوفسكي، وباتريسيا سوسن، وإنغبورغ غرابل من الحزب الشعبي الأوروبي، وفريديريك راز (تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا) وإيغور يولتس (التحالف الأوروبي الحر) سؤالا إلى المفوضية الأوروبية حول الإجراءات الواجب اتخاذها منذ اعتماد قرار البرلمان الأوروبي حول تصفية ميزانية 2013 من أجل وضع حد لهذا التحويل وكذا لفرض الضريبة من قبل الجزائر على المساعدات الإنسانية الأوروبية.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في قراره المتعلق بتصفية ميزانية 2013 المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة ردا على خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والحرص على عدم تمكين الأشخاص الجزائريين أو الصحراويين المتورطين من الاستفادة من المساعدة المالية التي تأتي من دافعي الضرائب الأوروبيين، وكذا إعادة تقييم مساعدات الاتحاد الأوروبي وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة.

كما أشار إلى أنه وبناء على تقرير للمفوضية العليا للاجئين، فإن غياب تسجيل الساكنة لمدة طويلة يشكل وضعا استثنائيا وفريدا في حوليات الأمم المتحدة.