حزب الاستقلال يعلن طلاقه مع حزب الأصالة والمعاصرة ويطلب ود حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية

أكد البيان العام الصادر عن المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال أن انتخابات رئاسة مجلس المستشارين مهدت الطريق لتصحيح مسار التنسيق والتحالف بين القوى الديمقراطية الحقيقية، وحيى البيان مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين. وعبر المجلس الوطني لحزب الميزان عن أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة.

كما أعلن البيان رفض حزب الاستقلال "المطلق" لجميع أنواع "التحكم و التركيع بغض النظر عن الجهة التي  تؤطره وترعاه ويؤكد استعداده الكامل لمواجهة ذلك خصوصا ضد الحزب المعلوم الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات ووسائل ومناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة" في إشارة إلى حليفه السابق حزب الأصالة والمعاصرة.

كما أكد الحزب أنه سيصطف إلى جانب "القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية والمراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم والتركيع والتسلط، وكذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية ولمواجهة شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل".

وأضاف بيان الحزب أنه "في هذه اللحظة التاريخية التي يواجه فيها قوى التحكم، أن جميع الاحتمالات المرتبطة بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى واردة ومحتملة فيما سيأتي من أيام، مؤكدا أنه سيتسلح باليقظة والحذر".

وخول المجلس الوطني لحزب الاستقلال الجنة التنفيذية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة خصوصا ما يتعلق بـ"فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية الوطنية باستثناء الحزب المعلوم"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

ودعا برلمان حزب الميزان القوى السياسية الوطنية الديمقراطية إلى "استشعار خطورة المرحلة وتكثيف جهودها للتصدي الجماعي ضد التحكم والتركيع  من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق إلى التطور والتحديث والدمقرطة والتنمية وإلى ضمان سبل العيش وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية".