هل القرار اتخذه رئيس الوزراء؟ أبدا بل ها هو يعلن عن استقالته ابتداء من أكتوبر المقبل احتراما لإرادة المواطنين، و هو الذي قاد الحملة من أجل خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

في وسط ثمانينيات القرن الماضي، و بالضبط يوم 18 غشت 1984 أعلن الملك الحسن الثاني رحمه الله ذات يوم  أنه قرر باتفاق مع الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي تأسيس الاتحاد العربي الافريقي، من خلال  ما سمي بيان وجدة أو معاهدة وجدة، الذي يضم فقط المملكة المغربية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ثم ما لبثت هذه المغامرة أن تلاشت وأصبحت هشيما تذروه رياح التاريخ دون أن يكون لصوت الشعب المغربي أي محل من الإعراب في قرار نشأته ولا قرار مغادرته. خاصة وأن المادة الثانية من المعاهدة تقول: "الرئاسة هي الجهاز الأسمى للاتحاد ويشترك في الاطلاع بممارستها جلالة ملك المغرب وفخامة قائد ثورة الفاتح من سبتمبر وتختص بسلطة إصدار القرارات".

وفي أواخر الثمانينيات، وتحديدا يوم 17 فبراير 1989 جاء الدور على مغامرة أخرى سميت معاهدة مراكش التي تأسس بموجبها اتحاد المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريطانيا.

آنذاك لم يكلف أي واحد من رؤساء هذه الدول نفسه عناء استشارة شعبه عبر آلية الاستفتاء.

ما ذا حقق هذا المخلوق الغريب لشعوب هذه البلدان وللعالم منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ماعدا البلاغات الإنشائية؟

 هل حقق عملة موحدة وهل سهل التنقل دون تأشيرة في هذا الفضاء الجغرافي الكبير؟

ماذا تقول معاهدة مراكش عن كيفية اتخاذ القرارات؟

المعاهدة تتضمن بندا عن أجهزة الاتحاد، ومن بينها  " مجلس الرئاسة، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحاد،، وتكون رئاسة المجلس لمدة سنة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء، ويعقد دوراته العادية كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله وحده سلطة اتخاذ القرار وتصدر قراراته بإجماع أعضائه"

وأخيرا عشنا في المغرب على إيقاع قرار أحادي سلطوي يقضي بالزج بالبلاد في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل وهي حرب اليمن ولكن السلطة قررت وحدها دون استشارة الشعب ولا ممثليه، ودون احترام الدستور نفسه، الهرولة نحو دول الخليج التي رحبت بنا فجأةبعد اندلاع الربيع العربي، علما أنه لم تحركها إلا غريزة البقاء، ثم لفظتنا وعادت تطلب أبناء وطننا حطبا لصراعها ضد إيران على المسرح اليمني.

ما أقبح الاستبداد وما أجمل الديمقراطية.