تبادل القبل والتدخين في نهار رمضان يقودان شابين وفتاة إلى الاعتقال

قالت حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية، في بيان لها إن السلطات الأمنية بمدينة الرباط اعتقلت شابا بعد أن اتصل مسؤول الموارد البشرية بالشرطة في الوقت الذي كان فيه المعني يدخن سيجارة في شرفة مقر عمله.

ودعت الحركة إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، ويعاقب بالسجن النافذ الذي قد يصل إلى 6 اشهر.

واحتجت الحركة في بيانها على "التدخل في الحريات الفردية للأشخاص"، مستنكرة بقوة "الترهيب والعنف والإضطهاد الذي يتعرض له المفطرون في نهار رمضان مهما كانت الأسباب".

ودعت الحركة المثيرة للجدل الحكومة المغربية إلى وضع حد لما سمته بـ"محاكم التفتيش الإجتماعية والدينية، ولتصرفات الأمن تجاه المفطرين في الأماكن العامة".

من جهة أخرى أفاد موقع "ملفات تادلة" بأن رجال الشرطة أوقفوا شابا وشابة يوم أمس الأربعاء بمدينة مراكش، بتهمة تبادل قبلة في الشارع، ونقلتهما سيارة شرطة إلى المخفر حيث لا يزالان رهن التوقيف في انتظار قرار النيابة العامة.

ونقل الموقع عن عضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الشابين جري توقيفهما بعد زوال يوم أمس من طرف فرقة الصقور التي طلبت سيارة الشرطة لنقلهما إلى المخفر.

وتوقع أن يتم متابعتهما حسب مقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي المتعلق بالإفطار العلني، أو الفصل 483 المتعلق بالإخلال بالحياء العلني.

وفي السياق ذاته عبرت حركة "تنوير" عن اعتقال السلطات المغربية لعدد من الأشخاص بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان،  معتبرة أن هذه الأحداث تعد "تدخلا تعسفيا في الحياة الشخصية للأفراد وفي حقوقهم المعروفة عند كل شعوب الأرض، وهو حق إنساني تكفله المواثيق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان التي سبق للمغرب أن وقع عليها.

وطالبت الدولة بـ"الكف عن مثل هذه الاعتقالات واعتبار الحق في الفضاء العام لجميع المواطنين بغض النظر عن اختياراتهم الشخصية، وجعله فضاءا لممارسة الحريات الفردية والجماعية عوض اعتقال الناس بسبب ممارسة حقوقهم وحرياتهم في اختيار نمط حياتهم في الأكل والشرب أو اللباس".

كما دعت الحركة في بيان لها إلى مراجعة المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، مسجلة في هذا الإطار أن شهر رمضان "أصبح شهرا لخنق الحريات الفردية عامة، وحرية اللباس والأكل والشراب خاصة، والدفع بالأقليات نحو بيوتهم والفضاءات الخاصة وممارسة قضاء الشارع تحت ذريعة: الفصل 222 الذي يجرم حرية الإفطار".

واعتبرت الحركة أن هذه السلوكيات "لا تمت للدين بصلة، ولا يوجد أي نص ديني يشرعن اعتقال من أفطر في نهار رمضان، أو يدعو الناس لتعنيفه أو صلبه".

وشددت الحركة على أن "التطرف الدينِي وتعنيف الأقليّات ونبذ الأخر المختلف، إنما هي ثقافة دخيلة على المجتمع المغربي المتعدد والمتنوّع، الـذي كان في الأمس القريب مجتمعا يطبعه الاختلاف العقدي بين المسلمين واليهود، والذي جعل من أرضه فضاء للتبادل الإنساني العميق الذي أعطى معنى حقيقي القيمة التسامح، قبْل دخول التراث الإسلامي الوهابي للمغرب عبر جمعيات دعوية وجماعات دينية متطرفة".