وناشد بيان للاتحادات الفلاحية الفلسطينية اطلع عليه الموقع "التجار والمواطنين وكافة أصحاب الضمائر الحية بمقاطعة كل البضائع الإسرائيلية والتمور بشكل خاص، حيث أن مبيعات هذه التمور تعود إلى خزينة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتغذي اقتصادها، وأغلبها منتج في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة منطقة الأغوار الخصبة والمنهوبة".
وأشار البيان إلى أن "شراء المنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، يدعم دولة الاحتلال ويساهم في تعزيز الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني لفلسطين المحتلة والتدمير الممنهج لقطاعي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيين، ويضر بشكل مباشر بالمزارع الفلسطيني".
وأكدت الاتحادات الفلاحية الفلسطينية الموقعة على البيان أن "الشركات الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية الإسرائيلية، ومنها التمور، تشكل دعائم لنظام الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي. وهي تسوّق منتجات زراعية تنمو في مزارع المستعمرات الإسرائيلية مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وهذا يحتم على دول العالم مقاطعة هذه الشركات ومنتجاتها".
وأشارت الاتحادات الفلاحية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تسيطر على تجارة تمور "المجهول" عالمياً، والتي يأتي أكثر من نصفها من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في فلسطين المحتلة "مما يؤكد على ان استيراد وشراء التمور الإسرائيلية يخالف نداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ويخالف الحس العام الشعبي الرافض للتطبيع مع إسرائيل".
وعبرت الاتحادات الفلاحية الفلسطينية عن "ثقتها بان الشعب المغربي هو من أكثر الشعوب وقوفاً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضالنا من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير مثمنين جهود حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب BDS Maroc وندعم حملة مقاطعة تمور "المجهول" الإسرائيلية التي أطلقتها الحركة. كما نرحب بالنجاحات التي بدأت الحملة في تحقيقها في الآونة الأخيرة".