بعد مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الألماني "بوندستاغ" على مشروع قانون يعتبر كلا من المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، سيتم عرض المشروع المثير للجدل على مجلس الولايات من أجل المصادقة عليه، غير أنه من شأن موقف حزب الخضر من هذا القانون أن يحول دون تمريره.
ويرى حزب الخضر الألماني أن المغرب وتونس والجزائر لا يمكن تصنيفها في خانة الدول الآمنة، التي يمكن منع مواطنيها من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. حيث قالت رئيسة كتلة الحزب كاترين غورينغ في تصريحات صحافية إن هذه الدول لا تزال تشهد خرقا لحقوق الإنسان خاصة اتجاه الصحفيين والمدونين والنساء والمثليين الجنسيين.
فيما توقعت رئيسة الحزب زيمونه بيتر في تصريحات لصحيفة "ساربروكر تسايتونغ" نشرت يوم أمس الأحد أن تصوت أحزاب بالرفض داخل مجلس الولايات على ضم دول المغرب العربي لقائمة "الدول الآمنة".
وقالت بيتر إنه "من المتوقع ألا توافق الولايات داخل البوندسرات الجمعة القادم على هذه الخطوة". وتابعت أنه "لا ينبغي إغفال أن الدول الثلاث ليست آمنة".
كان البوندستاغ قد صادق الشهر الماضي على مشروع قانون لتوسيع القائمة لتشمل الدول الثلاث المغرب والجزائر وتونس، وذلك في ظل وجود أصوات معارضة، وسيصوت مجلس الولايات الجمعة المقبل على المشروع.
يذكر أنه إذا مر القانون في مجلس الولايات، فإن من شأن ذلك أن يقلص من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول الثلاث، كما أنه سيساهم في التسريع من وتيرة نظر الطلبات المقدمة، لأن معدل الاعتراف بحق مواطني هذه الدول في اللجوء سيتدنى بدرجة كبيرة في ظل هذا التصنيف.
في المقابل شدد نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابريل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي على ضرورة التصويت لصالح القانون مؤكدا على أن ذلك لا يعني منع مواطني البلدان المغاربية بشكل كلي من حق اللجوء وإنما هذا الحق سيبقى متاحا أمامهم إذا كانت هناك أسبابا تستدعي اللجوء.