مركزيات نقابية ترفض مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد

واتهم بيان للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل توصل الموقع بنسخة منه، الحكومة بالتشريع للهشاشة في الشغل في قطاع الوظيفة العمومية، وجاء في البيان أن مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية الذي تسعى الحكومة للمصادقة عليه "يفتح الباب لتشغيل "أعوان" بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل". و"لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".

وأكد الاتحاد أنه يرفض بقوة هذا المرسوم "الذي سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين". وأضاف الاتحاد أن "هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".

وندد الاتحاد المغربي للشغل بما أسماه "سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض  التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها".

كما استنكر "أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967 ، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين".

هذا وسبق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن حذرت من مضمون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد، مؤكدة أنه "يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة والاستقرار المهني لعموم الموظفين والموظفات في مختلف قطاعات الشغل ذات الطابع العمومي".

وطالبت نقابة الأموي الحكومة ب "فتح حوار مسؤول حول مرسوم التوظيف بالعقدة، لأنه يحمل، انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويضرب في العمق المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية".