بعد أيام قليلة من اتهام أحمد أويحيى الذي يترأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري المغرب، بإيواء انفصاليين جزائريين وتقديم الدعم لهم، عمم حزب الحرية والعدالة الجزائري المعارض بيانا يتهم فيه المغرب بدعم جهات تحرض على المس بـ"الوحدة الترابية الجزائرية".
وجاء في بيان تلا اجتماعا للمكتب السياسي للحزب نهاية الأسبوع المنصرم أنه "درس محاولات المساس بالوحدة الوطنية مدعمة بالقوى الرجعية للاستعمار والمتحالفة مع النظام الاقطاعي المغربي" وعبر عن "استغرابه لضعف رد فعل السلطة تجاه الانفصاليين".
وأضاف البلاغ الذي نشره الحزب على موقعه الإلكتروني أن أي اتجاه انفصالي يعد بمثابة "خيانة وطنية" يجب "معاقبة مرتكبيها بشدة".
كما حذر الحزب الجزائري من "اي تساهل لأنه مصدر تشجيع ضمني لمحاولات انفصالية ذات نتائج سلبية على الاستقرار الوطني" معتبرا ذلك بمثابة " استفزاز مؤلم لا سيما لسكان المنطقة المستهدفة".