واعتمد التصنيف الذي نشرته مؤسسة "هينلي وشركاؤه"، الرائدة عالمياً في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة يوم أمس الخميس، على العوامل الداخلية مثل حجم الاقتصاد والتنمية البشرية والسلام والاستقرار، وأيضا العوامل الخارجية بما في ذلك حرية السفر بدون تأشيرة والقدرة على الاستقرار والعمل في الخارج دون إجراءات معقدة.
ويقسم المؤشر جنسيات 161 دولة لأربع مستويات على أساس الجودة من مرتفعة جداً إلى متدنية، حيث يتم وضع الجنسيات التي حصلت على قيمة 50 % وأكثر في خانة مستوى جودة عالية جداً، وجودة عالية للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 35.0 % و 49.9 %، وجودة متوسطة للجنسيات التي حصلت على قيمة بين 20 % و34.9 %، وجودة متدنية للجنسيات التي حصلت على قيمة من 19.9 % وما دون .
ويقدم المؤشر صورة واضحة عن كل جنسية ويشكل أداة قياس فريدة وموضوعية مستندة إلى بيانات من البنك العالمي والاتحاد الدولي للنقل الجوي ومعهد دراسات الاقتصاد والسلام وبحوث هينلي وشركاؤه الخاصة .
وتم تصنيف الجنسية المغربية في خانة جودة متوسطة إلى جانب جنسيات أغلب الدول العربية بعدما حصلت على 23.8 في المائة، محتلة بذلك المرتبة 121 عالميا، متقدمة على الجنسية الجزائرية التي حلت في المرتبة 124 عالميا، والموريتانية 136 عالميا، والليبية 130 عالميا، فيما تقدمت الجنسية التونسية على باقي جنسيات دول المغرب العربي بعدما حلت في المرتبة 108 عالميا.
وسجلت الجنسية المغربية في مؤشر 2015 تراجعا بأربع مراكز حيث كانت تحتل المرتبة 117 في تصنيف سنة 2014.
عالميا حلت الجنسية الألمانية في المرتبة الأولى، متقدمة الجنسية الدنماركية التي حلت في المرتبة الثانية، والفنلندية التي حلت ثالثة، والنرويجية التي حلت رابعة، فيما حلت الجنسية الفرنسية في المرتبة السابعة، والهولندية في المرتبة التاسعة، والاسبانية في المرتبة الثالثة عشرة، والأمريكية في المرتبة الثامنة والعشرين.
وقال الدكتور ديمتري كوشنوف وهو مؤلف مشارك لمؤشر جودة الجنسية وأستاذ في مادة القانون الدستوري "يقوم المبدأ الرئيسي للمؤشر ببساطة على مقارنة القيمة النسبية للجنسيات بدلاً من الدول، ويمتلك كل فرد جنسية إحدى الدول أو أكثر وتتفاوت كل واحدة منها بدرجة كبيرة، وكما هي الحال بالنسبة للدول فإن الجنسيات تختلف أيضاً".
فيما قال كريستيان كالين المؤلف المشارك لمؤشر جودة الجنسية ورئيس مجلس إدارة هينلي وشركاؤه إن هذا المؤشر يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للأفراد المعنيين بالتنقل وفهم الفرص والقيود التي توفرها لهم جنسياتهم وأيضا بالنسبة للحكومات التي تسعى لتعزيز الفرص المحلية والإقليمية والدولية الكامنة في جوازات سفرها.