تقرير دولي: أزيد من 200 ألف مغربي يعانون من العبودية العصرية

وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة "ووك فري" (سر حرا) الحقوقية التي تتخذ من استراليا مقرا لها أن عدد المواطنين المعنيين بالظاهرة بالمغرب بـلغ  219 ألفا و 700 شخص، أي بنسبة 0.639 من مجموع ساكنة البلاد، حيث يعاني هؤلاء من مظاهر العبودية العصرية، والتي تخص الإكراه على الأعمال الشاقة، والاستغلال الجنسي، علاوة على ممارسة الدعارة والاتجار بالبشر، والزواج القسري أو المذل، سيما زواج القاصرات.

وتحدث المؤشر العالمي للعبودية الذي نشر نهار اليوم الثلاثاء 31 ماي عن وجود أكثر من مائة ألف حالة زواج للقاصرات بالمغرب، مشيرا إلى أن  بعضهن تم تزويجها قسرا، أو باستعمال طرق غير قانونية.

وأشار التقرير إلى أن التشريع المغربي  ظل يفتقر إلى إطار قانوني خاص بجريمة الاتجار في البشر داخل القانون الجنائي أو ضمن نصوص زجرية خاصة، كما أشار إلى طرح مشروع قانون سنة 2015 حيث لازال ينتظر حاليا اعتماده من قبل غرفتي البرلمان.

من ناجية أخرى أظهر المؤشر بأن 45.8 مليون شخص تقريبا في أنحاء العالم يعانون من أشكال العبودية المعاصرة، حيث يجبرون على العمل بلا أجر ويباعون من أجل الجنس ويولدون في العبودية ويتم تجنيدهم وهم أطفال.

وتصدرت اللائحة الهند بواقع 18.3 مليون شخص يعيشون تحت وطأة العبودية العصرية، تلتها جمهورية الصين الشعبية بـ3.3 مليون شخص، ثم باكستان ب2.1 مليون شخص، فبنغلاديش بـ2.5 مليون شخص.

وفيما يخص نسبة الأشخاص الذين يعانون من العبودية بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان في كل دولة، فقد تصدرت كوريا الشمالية القائمة، بـ4.3 في المائة من إجمالي عدد السكان، متبوعة بأوزباكستان ب3.9 في المائة، ثم كمبوديا بـ 1.6 في المائة ثم الهند بـ1.4 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد من يعانون من الأشكال المعاصرة للعبودية ارتفع عن عام 2014 حيث كان 35.8 مليون شخص.

واعتمدت الدراسة على بيانات لدراسات شملت عينات عشوائية تمثل السكان على الصعيد الوطني لكل دولة وأجريت المقابلات وجها لوجه باللغات الرئيسية المحلية في 25 دولة.

ودعا أندرو فورست، رئيس مؤسسة "ووك فري" حكومات الدول الاقتصادية الكبرى في العالم إلى مد يد العون، لأن "القضاء على العبودية يفيد أخلاقيا وسياسيا ومنطقيا واقتصاديا".