ونقلت جريدة "أخبار اليوم" عن مصادر بوزارة الطاقة والمعادن أن المغرب شرع في بناء أول مركز نووي لإنتاج الكهرباء، في منطقة سيدي بولبرك بين الصويرة وآسفي، في إطار شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب المصدر نفسه فإنه سيتم الانتهاء من الأشغال في سنة 2017، وأن المركز سيساعد في إنتاج ما بين 800 وألف ميغاواط من الكهرباء، وأن هذه القدرات يمكن أن تغطي 7 في المائة من حاجيات المغرب الطاقية في 2020.
يذكر أنه سبق لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قاموا بزيارة إلى المغرب خلال شهر فبراير الماضي، وأكدوا أن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولي المعتمدة في هذا المجال.
وأصدر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء زيارتهم إلى المغرب التي دامت ثمانية أيام تقريرا لتقييم القدرات التي تتوفر عليها البلاد لإطلاق برنامج الكهرباء النووية.
وحث خبراء الوكالة الدولية المغرب على تطوير الموارد البشرية، مشيرين إلى أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها، كما حثوه على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
وشجعت بعثة الخبراء الدوليين المغرب آنذاك على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالبلاد، وضمت البعثة الدولية عشرة خبراء في المجال ينتمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعمل مثل هذه البعثات على تقييم القدرات التي يتوفر عليها أي بلد يرغب في تطوير قدراته في المجال النووي والتكنولوجيا المتعلقة بذلك، كما تقدم استشارات وخبرات علمية.
ويسعى المغرب إلى تطوير اهتمامه بالطاقة النووية بشكل يفيد في تقليص التبعية الطاقية. كما أن هذا الاهتمام يجعل المغرب منخرطا في الجهود الدولية ومكافحة الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من آثار التغير المناخي.
وأخضع خبراء الوكالة ما يقارب 20 مجالا تتعلق بالجوانب التقنية والتنظيمية وكذا بالسلامة والأمن وتدبير النفايات الإشعاعية والموارد البشرية والتواصل وغيرها للتقييم.