الدرك الجزائري يتهم المغرب بتوريط مائة ألف جزائري في تهريب المخدرات!

وكتبت الجريدة في مقال نشرته على طبعتها الرقمية تحت عنوان "المغرب ورّط 100 ألف جزائري في تهريب "الزطلة" خلال 10 سنوات!"، أن تقريرا صادرا عن قيادة الدرك الجزائري أشار إلى أن "المغرب أغرق الجزائر بأزيد من 800 طن من المخدرات وورّط ما يربو عن 100 ألف جزائري في قضايا تهريب والمتاجرة بهذه السموم، خلال العشرية الأخيرة".

وحسب التقرير ذاته فقد تحولت الجزائر "من بلد عبور إلى بلد مستهلك شمل حتى المخدرات الصلبة منها على غرار الكوكايين والهيروين".

وجاء في تقرير الدرك الجزائري أنه "تم تسجيل 76 ألفا و319 قضية أسفرت عن توقيف 96 ألفا و684 شخص، 27.35 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة تتعلق بالمخدرات، فيما تم فتح 916 تحقيق يخص المتاجرة في المخدرات وتهريبها على المستوى الوطني خلال الـ 4 أشهر من السنة الجارية".

وعرفت السنوات الأخيرة حسب نفس المصدر "ارتفاعا كبيرا في معدل المحجوزات خاصة القنب الهندي، حيث تحجز مصالح الدرك كل شهر وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة  7.7 طن وهو ما حوّل الجزائر من بلد عبور إلى بلد مستهلك لمختلف أنواع المخدرات حتى الصلبة منها على غرار الكوكايين والهيروين".

وبخصوص أنواع المخدرات التي جاء في التقرير أنها تدخل من الجزائر عن طريق الحدود البرية مع المغرب فهي كل من "زيت القنب، ضمغ القنب، الحشيش وعشب القنب  والمواد الافيونية وتحتوي على الخشخاش المنوم والهيروين، فيما تم تصنيف المواد التي تستعمل في الحقن ويتعلق الأمر بالكوكايين، إلى جانب المؤثرات العقلية، الامفيتامينات، البانزوبينيازت، البابرتيك وهي أدوية من عائلة يسبوتكس".

وجاء في التقرير أيضا أن السلطات الأمنية الجزائرية تعمل على "محاصرة مافيا المخدرات"، عن طريق تشديد "الخناق على المهربين الذين ينشطون عبر45 قرية حدودية مع المغرب معروفة بالتهريب وكذا عمليات توسعة الخنادق وتعميقها".

يذكر أن الجزائر دأبت في السنوات الأخيرة على اتهام المغرب بإغراقها بالمخدرات، بل وصل الأمر بالمسؤولين الجزائريين إلى حد اتهام المغرب بتعريض أمن منطقة شمال إفريقيا للخطر عن طريق تمويل التنظيمات الإرهابية بأموال المخدرات.