قالت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية إن المغرب امتنع عن التوقيع على محضر اجتماع أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول إتحاد المغرب العربي التي تحتضنها تونس، وذلك على خلفية مسألة الصحراء، دون أن تعطي توضيحات أكثر.
واكتفت الإذاعة التونسية بالقول أن من بين أسباب امتناع المغرب عن التوقيع أيضا، هو الموقف المغرب السلبي من الدورات السابقة.
وكانت أشغال الجلسة الافتتاحية قد ركزت على الأزمة الليبية وسبل تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ودعم حكومة الوفاق الوطني، علاوة على الملفات المتعلقة بالاندماج المغاربي والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت مداخلات ممثلي الدول الخمس، من بينهم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية تضافر مكونات الاتحاد من أجل تحقيق هذا الاندماج المغاربي، "استجابة لطموحات شعوب المنطقة التي ما فتئت تواجه تحديات أمنية محدقة، من خلال تنامي الأنشطة الارهابية والجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في مجال الهجرة السرية وتهريب الأسلحة والمخدرات".
وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، بدوره خلال هذه الجلسة، على أن هذه الدورة ستشكل محطة هامة على درب النهوض بمسار الاندماج المغاربي وتعزيز آلياته، بما يمكنه من تجاوز مختلف الصعوبات الماثلة، ويسهم في تحقيق القفزة النوعية المنشودة نحو الشراكة والتكامل، وبما يجنب شعوب المنطقة أية انعكاسات قد تعرقل وتيرة الاندماج في الفضاء المغاربي، وتحد من نسق انخراطه وتفاعله مع محيطه الإقليمي والدولي.
من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى عن قلقه من التطور النوعي الذي شهدته أنشطة الجماعات الارهابية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تفشي الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات وتمدد شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد على ضرورة رص الصفوف وتكاثف الجهود ووضع اليد في اليد وتعزيز التعاون وتعميق التشاور والحوار مغاربيا، حيث أنه أمام تحديات عابرة للحدود فإن الرد لا يمكن أن يكون إلا جماعيا ومنسقا.