الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة سوداء عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب في تقريرها السنوي لـ2015

وقالت الجمعية في تقريرها إن الوضع الحقوقي في المغرب اتسم خلال سنة 2015 "بتراجعات كبيرة وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية"، وأشارت الجمعية إلى أن هذه التراجعات شملت "جميع مجالات حقوق الإنسان".

الحقوق المدنية والسياسية             

سجلت الجمعية في تقريرها السنوي ما قالت إنه نزوع قوي "للدولة نحو المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين عبر تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية المناضلة وعلى مختلف القوى الديمقراطية وفرض حظر عملي، غير قانوني، على الجمعية ومنع أنشطتها في الفضاءات العمومية"، وكذا "ممارسة حظر تعسفي على أنشطة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية والإقليمية".

واتهمت الجمعية الدولة بالاستعمال المفرط والمجاني للقوة والاعتقالات التعسفية "للانتقام من المناضلات والمناضلين لاسيما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وأكدت الجمعية أن عدد "المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة".

وفي مجال التعذيب قالت الجمعية في تقريرها السنوي إن ممارسة التعذيب صارت "شائعة في عدد من مراكز الاحتجاز كما في السجون"، مضيفة أن وتيرتها تشتد "كلما عرفت الساحة المغربية أحداثا أو هزات اجتماعية"، وأكدت الجمعية أنها رصدت ما يزيد على 60 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة".

وأرجعت الجمعية استمرار ممارسة التعذيب في المغرب "إلى عدم توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية للقطع مع ممارسته في ظل استمرارها في انتهاكاتها لحقوق الإنسان بصفة عامة".

وفيما يخص الحق في الحياة تحدثت الجمعية عن إصدار القضاء المغربي خلال سنة 2015 لـ10 أحكام بالإعدام، وبخصوص وضعية السجون فإنها حسب التقرير تعاني من "الاكتظاظ المهول"، وتنامي الاعتداءات الجسدية والجنسية على السجناء، وضعف التغذية، ووجود عدد كبير من السجناء الاحتياطيين...

وفيما يخص حرية المعتقد أكدت الجمعية أن الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية في هذا المجال وأنها تلجأ لمعاقبة البعض بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أشار التقرير إلى أنها "تعرضت للمزيد من الانتهاكات المتواصلة سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل وما يرتبط به من حقوق شغلية أو الحق في الحماية الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع أسلاكه، أو الحقوق الثقافية واللغوية، أو الحق في الصحة".

وأوضحت الجمعية أن الحق في الشغل عانى من العديد من مظاهر الهشاشة "إذ أن أغلب المشغلين يرفضون إبرام عقد للشغل مكتوب أو تسليم بطاقة الشغل أو أية وثيقة مكتوبة تثبت العلاقة الشغلية مع العمال"، وفيما يخص الحق في التعليم فقد رأت الجمعية أنه "يمر من وضعية مزرية أسوأ" بسب استمرار الدولة في "تملصها  من إعمال هذا الحق طبقا للمعايير الدولية" لأنها تعتبره "قطاعا مكلفا وغير منتج"...

حقوق المرأة والطفل والمهاجرين

فيما يتعلق بحقوق المرأة فقد انتقدت الجمعية تحفظ الدولة المغربية على بعض بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مضيفة أن هذه التحفظات "تمس بجوهر الاتفاقية".

وبخصوص حقوق الطفل فإنها عرفت خلال السنة الماضية بحسب التقرير "انتهاكات كثيرة وأبرزت بعمق مكامن القصور الّذي تعرفه السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال".

أما فيما يتعلق بحقوق المهاجرين فتحدث التقرير عن انتهاك "الدولة المغربية بشكل سافر" لحقوقهم عبر مطاردة المهاجرين غير النظاميين، وترحيلهم جماعيا...