فديرالية اليسار الديمقراطي: ورود أسماء مغاربة في "وثائق بنما" يستوجب فتح "تحقيق نزيه وسريع"

وجاء في بيان الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، أنه "بناء على ما تداولته العديد من الصحف الدولية والوطنية في موضوع ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي و التي أصبحت تعرف بـ"وثائق بناما" وتورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ ضمنها أسماء مغربية، واستنادا إلى أحكام الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء؛ تطالب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

يذكر أن حزب الطليعة كان أول حزب سياسي مغربي طالب بفتح تحقيق في "وثائق بنما"، علما أنه سبق لـ "الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، أن طالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق "حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي في القضية التي أصبحت تعرف بوثائق بناما".

من جهة أخرى عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال اجتماعها الذي خصص أساسا لمناقشة الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016، عن تضامنها مع "كل الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، في نضالهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وحقهم في العيش الكريم".

واستنكرت الفيدرالية "لجوء السلطات الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية والتضييق عليها وحرمانها من استعمال الفضاءات العمومية"، وطالبت "أجهزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعسفي لا نشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتسليم فروعها وصولات التصريح بمكاتبها في العديد من المناطق".

كما طالبت الفيدرالية "بوضع حد للشطط في استعمال السلطة والتنكيل بالمواطنين والمواطنات من طرف السلطات الإدارية وغيرها والتقيد بأحكام القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتي تصل بدفع بعضهم لوضع حد لحياته احتجاجا على ما يلحق بهم من إهانة وتعسف".

وشجبت فيدرالية اليسار الديمقراطي "حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة وتقديمهم لمحاكمات لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة والتي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس".