وجاء في المقال الذي نشرة الريسوني الذي ترأس في وقت سابق حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن معركة الأساتذة المتدربين مع الحكومة "تشير إلى مخاطر جديدة تحدق بالمدرسة المغربية وبالتربية والتعليم بالمغرب".
وأضاف الريسوني أننا "أصبحنا أمام جيل جديد من المدَرّسين المحتملين يريد — هو ومن معه — أن يرغم الحكومة والبرلمان على تغيير القوانين الدستورية المعتمدة، بمجرد التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الدراسة والتكوين، لعام دراسي شبه كامل. وذلك لأجل أن يصبحوا موظفين وأساتذة بلا قيد ولا شرط، بل بشروطهم وإملاءاتهم هم".
ووصف الاحتجاجات التي قادها الأساتذة المتدربين من بداية العام الدراسي بالغوغائية والفوضوية التي "كنا نظن أن المغرب تجاوزها"، وأضاف "ولكن هذه النازلة أظهرت أن هواتها ومحترفيها معا، ما زالت لهم قدم راسخة في صفوف كثير من الحزبيين وأكثر النقابيين وغيرهم من العاطلين عن المبادئ وروح المسؤولية والمواطنة".
ورأى الريسوني أن الوظيفة العمومية أصبحت "ملجأ مريحا ومخبأ آمنا لكثير من الكسالى والخاملين. ولئن كان هذا عنوانا من عناوين الفساد وديمومة التخلف، فإنه في المجال التربوي والتعليمي عنوان للخراب".
وزاد قائلا "أصبح كثير من الآباء وأولياء التلاميذ يتخوفون من أن يقع أبناؤهم في أيدي “أساتذة الغد” وأبطالهم الأشاوس…".
وأردف قائلا "أنا شخصيا لو علمت أن أحد أحفادي سيكون في قسم يُدرّسه ويحكمه أحد هؤلاء، لبادرت إلى نقله وتخليصه منه بأي ثمن".
وتساءل الريسوني في نهاية مقاله قائلا "إذا كان هؤلاء “الأساتذة” قد فعلوا ما فعلوا مع الحكومة ومع الدولة، فماذا سيفعلون مع المدير والناظر والحارس العام؟ وماذا سيفعلون مع تلاميذهم المساكين المغلوبين أمامهم؟!".