المخابرات الجزائرية تطلق عملية تجسس على مغاربة الحدود

أطلقت السلطات الجزائرية، أول أمس الاثنين، عملية تجسسية على المهربين الذين ينشطون على الحدود المغربية الجزائرية، إذ أنشأت ما وصف "ببنك معلومات"، يتضمن معطيات دقيقة عن المهربين، عناوينهم، أرقام هواتفهم والمواد التي تخصصوا في تهريبها لوضعهم تحت المراقبة الأمنية لعناصرها المنتشرين قرب الحدود، وكذا لتحديد النقط السوداء للتهريب.

وبحسب عدد اليوم الاربعاء 13 أبريل من جريدة "المساء" فإن الدرك الجزائري المتمركز قرب الحدود مع المغرب بات يجمع بالإضافة إلى هذه المعطيات الدقيقة عن المهربين من سكان الحدود، معلومات عن المناطق التي ينشطون فيها والمواد التي يقومون بتهريبها.

وذهبت مصادر المساء إلى أن المعلومات التي تجمع حولهم تتضمن أيضا سجلهم العدلي وما إذا كانت لهم سوابق قضائية، بالإضافة إلى تحديد أرقام التسجيل لكل السيارات التي يتم استعمالها في عمليات التهريب من طرف العصابات والشبكات الإجرامية ومافيا المخدرات.

وبحسب جريدة المساء فإن السلطات الجزائرية تأمل في تعميم الإجراء الجديد على جميع المناطق على الحدود الجزائرية المغربية، مما يمكنها من التوفر على بنك معلومات عن المهربين وشبكات التهريب الكبيرة، في محاولة للحد من نشاطها ووضعه تحت المراقبة.

يذكر أن السلطات الأمنية الجزائرية على الحدود مع المغرب سبق أن اتهمت المغرب بالتجسس عليها، وذلك من خلال زرع أجهزة تجسس على الحدود بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، أي بعد إغلاق الحدود البرية الجزائرية المغربية، مشيرة إلى أن الأجهزة التي تمت الاستعانة بها قادرة على التنصب على بعد كيلومترات من الحدود.