بنكيران للأساتذة المتدربين: الحكومة قدمت أقصى ما تستطيع ومسيرة 14 أبريل سيتم منعها

وجاء في بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن "طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية".

وأضاف ذات البلاغ أن الحكومة "تؤكد أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".

وأوضح بنكيران أن الحكومة قررت "منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط"، وأن وزارة الداخلية ستتخذ "كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا القرار الحكومي".

وأشار بنكيران إلى أن الحكومة سعت "إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة" مضيفا أن العرض الذي تقدمت به الحكومة "جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين".

وأكد بنكيران أن "الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده"، واتهم البلاغ الأساتذة المتدربين باقتراح "حلول تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة. وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

وبحسب نفس المصدر فإن "قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي".