القائمة

أخبار

البيجيدي يرد على العماري برفض تقنين زراعة الكيف ويتهمه ببيع الوهم للمغاربة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على رفضها المطلق لكل المقاربات "المشبوهة" التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من "خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي".

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

في أول رد رسمي على الندوة الدولية التي نظمها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، حول زراعة نبتة الكيف، ودعوته إلى تقنين زراعتها واستغلالها للأغراض الطبية، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "اقتناعها بأن مزاعم الاستعمال الطبي  للقنب الهندي (الكيف) مجرد تسويق للوهم إلى غاية يومه، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته".

وحذرت الأمانة العامة للبيجيدي عقب ورشة دراسية نظمتها حول الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي (الكيف)، وخطورة الحلول المقترحة في الموضوع، من "كون رفع التجريم عن زراعة هذه المادة (الكيف) والاتجار فيها واستهلاكها سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها"، مردفة "وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية".

وأوضحت الأمانة العامة لحزب المصباح أن "المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة، وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية".

كما عبر حزب العدالة والتنمية عن استهجانه لكل استغلال سياسي لهذا الموضوع، و"استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها".

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد نظم ندوة حول الكيف والمخدرات خلال شهر مارس الماضي بمدينة طنجة تحت شعار "جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان"، وخلصت الندوة إلى ضرورة تعديل الظهير المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين.

كما أوصت الندوة التي قاطعها حزب العدالة والتنمية بتعديل القوانين من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية والمراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال