وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي" عن "إدانتها" لمشاريع الاستثمار التي ينوي رجال أعمال سعوديون القيام بها في الصحراء، وأضافت في بيان لها أن هاته الخطوة تعتبر "انتهاكا صارخا للقانون الدولي",
ودعت اللجنة الجزائرية الداعمة لجبهة البوليساريو "الهيئات الدولية والمنظمات القارية إلى الاعتراض بقوة القانون على هذه المشاريع" التي قالت عنها إنها "مبنية على الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".
ورأت اللجنة الجزائرية أن الاستثمار بالصحراء من طرف السعودية ودول الخليج، جاء كردة فعل على "رفض الجزائر الانضمام إلى مبادرة مجموعة الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ، بوصف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية".
وتساءلت اللجنة الجزائرية في بيانها "تحت سلطة أي نظام تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي توقيع عقد الاستثمار المذكور؟ مع المملكة المغربية؟ ألا يدركون أنه لا يوجد بلد في العالم بما فيه هذه الدول ، يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية" بحسبها.
يذكر أن وفدا من رجال الأعمال السعوديين، يترأسهم محمد بن فهد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، قام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع الاستثمارية بمنطقة الصحراء.
وبحث الوفد السعودي يوم الأربعاء الماضي مع مسؤولين مغاربة فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية المغربية.