مواطن مغربي يرفع دعوى قضائية للمطالبة برفع الحظر عن خدمة "VOIP"

تقدم مواطن مغربي يقيم بمدينة بركان، بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية في مدينة وجدة يوم الإثنين الماضي، ضد الدولة المغربية ممثلة في شخص رئيس الحكومة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووزارة الاتصال، يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر سنة 2004 والذي وصفه بـ"المخالف للقانون"، و"المتسم بعيب الانحراف".

ورأى صاحب الطلب أن قرار حظر الاتصال عبر الانترنيت "مخالف لدستور 2011 وكذا المواتيق الدولية"، مستدلا ببعض الفصول الواردة في الدستور المغربي كالفصل 33 الذي ينص على قيام الدولة على "تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة"، وكذا بعض المواثيق الدولية التي تتحدث عن حق الولوج إلى شبكة الانترنيت.

ويهم الطعن بالأساس المادة 2 من قانون 96-24 للبريد والمواصلات التي تتحدث عن أنه "يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية"، حيث جاء في الطلب أن "الاستغلال لا يكون للتجهيزات أو العتاد الذي تحدده المادة،  بل في اشتراك لدى أحد الفاعلين الاتصالاتيين المرخص لهم من طرف الوكالة  وفق المادة 1 من دفتر التحملات بتوزيع الربط بالإنترنت، وبالتالي فالمشترك غير ملزم بالحصول على أي ترخيص جديد من الوكالة، لأنه ببساطة حسب الوثيقة يحصل على ربط من شركة مرخص لها، وعليه فمقتضيات المادة 2 من القانون المتعلق بالبريد والمواصلات لا تعنيه والمنع الواقع بناء عليها يعد باطلا وغير مشروع ويتعين إلغاؤه".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد انخرطوا قبل أيام في حملة للضغط على شركات الاتصال الثلاث في المغرب، من أجل التراجع عن حظر خدمة "VOIP"، وقام آلاف المغاربة بسحب إعجاباتهم من صفحات شركات الاتصال الثلاث على موقع الفايسبوك، فيما دعا آخرون إلى مقاطعة دفع فواتير الهاتف والأنترنيت.