وتنوي النمسا تشديد شروط اللجوء على مواطني هذه الدول، كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضا.
وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد "دراسة معمقة لأوضاع" هذه الدول الست، وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا".
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن النمسا سجلت حوالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال، مقارنة بعدد سكانها، وذلك في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا، علما أن لحكومة حددت سقفا أعلى بـ 37 ألف و500 طلب لجوء لعام 2016.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت سباقة لإدراج المغرب وتونس والجزائر في قائمة الدول الآمنة، لإعادة اللاجئين إليها، وذلك على خلفية وقوع اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين في مدينة كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة .