هيومن رايتس ووتش : رد ضعيف على العنف الأسري في المغرب

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنها التقت 20 امرأة وفتاة تعرضن للعنف الأسري، قلن إنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم. لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك. في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنه في العديد من الحالات، ذهبت النساء إلى النيابة العامة ولكن وكلاء الملك لم يوجهوا أي تهم، ولم يتواصلوا مباشرة مع الشرطة، بل فقط قالوا للضحايا أن يرجعن إلى الشرطة ومعهن وثائق تطالب بفتح تحقيق واعتقال المعتدين. في بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بين الشرطة والنيابة العامة.

ونقلت المنظمة عن محامين يشتغلون على قضايا العنف الأسري قولهم إنهم شاهدوا قضاة يطلبون أدلة غير واقعية، مثل إحضار شهود، وهذا في معظم الأحيان مستحيل لأن أغلب الاعتداءات تحصل خلف أبواب مغلقة.

وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "العديد من النساء والفتيات يعانين من العنف الأسري دون أن يحصلن على أي مساعدة من السلطات المغربية. اعتماد وتنفيذ تشريعات قوية بخصوص العنف الأسري ليس من شأنه مساعدة الضحايا فحسب، بل كذلك تمكين السلطات من أداء مهامها".

وأَضافت "قالت بعض النساء إنهن ذهبن إلى مراكز الشرطة وهن يرتدين ملابس الليل ويعانين من نزيف في الأنف أو كسور في العظام أو كدمات في الجسم، لكن دون أن يحصلن على أي مساعدة. على الشرطة مساعدة هؤلاء النساء، وليس التملص من المسؤولية".

بالمقابل أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المغرب قام بخطوات في اتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، مضيفة أنه توجد الآن 3 مشاريع قوانين قيد الدراسة. أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.

وحثّت هيومن رايتس ووتش الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع بإضافة إجراءات قضائية، طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا. مؤكدة أنه يجب أن يتضمن مشروع القانون تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي. مضيفة أنه على الحكومة تقديم أو تمويل الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري، بما يشمل الملاجئ.